تعتزم الجزائر إطلاق المرحلة الثانية من الإحصاء الوطني الاقتصادي في يناير 2025، لاستكمال بناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة وشاملة لكافة الأنشطة الاقتصادية، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وأوضح المدير العام لضبط النشاطات في وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية أحمد مقراني، أن الإحصاء سيشمل أكثر من 186 ألف مؤسسة اقتصادية.
وأكد أن الهدف الأساس من الإحصاء، الذي أُطلقت مرحلته الأولى يوم 7 مايو 2023، هو تلبية الطلب الوطني، وضمان الأمن الغذائي.
وكشف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني، يوم الخميس الماضي, أن عدد المؤسسات الإنتاجية والخدماتية تجاوز 1.6 مليون مؤسسة حتى نهاية الشهر الماضي.
من جهة أخرى، تعتزم وزارة التجارة الداخلية رفع عدد المخابر التابعة للمركز الوطني لمراقبة النوعية والرزم، من 35، حاليًا، إلى 45 سنة 2025، بهدف ضمان جودة المنتوجات المسوقة من ناحية تركيبتها الداخلية ومختلف المعايير التي تؤطرها.
ولفتت إلى سعيها لإنجاز 8 مخابر متنقلة على مستوى المعابر الحدودية البرية، البحرية والجوية.