اﻷحد 27 أبريل 2025 م
واصلت سلطنة عُمان الحفاظ على مكانتها بوصفها ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في مجلس التعاون الخليجي، وقد واصلت التدفقات التجارية غير النفطية بين البلدين خلال عام 2024 مسارها الصاعد المستمر منذ عدة سنوات، مسجلة أكثر من 56.1 مليار درهم «15.3 مليار دولار» بنمو 9.8% مقارنة بعام 2023.
يأتي ذلك بزيادة 15% و20.3% و32.4% و16.7% عند مقارنة القيمة المسجلة في 2024 بنظيراتها في أعوام 2022 و2021 و2020 و2019 على التوالي.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات، أن المسار الصاعد لنمو التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان يعكس متانة العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وحرص قيادتيهما الرشيدة على مواصلة الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة من الشراكة الاستراتيجية التي تلبي الطموحات التنموية للدولتين، وتساهم في تحفيز النمو الاقتصادي المشترك، وبناء المزيد من الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
أضاف الزيودي أن العلاقات الإماراتية العمانية تعد مثالاً لما يجب أن تكون عليه الشراكة الاستراتيجية الهادفة إلى تحقيق الازدهار وتحفيز التنمية المستدامة بين الدول الجارة، وبما يساهم في تحقيق طموحات الشعبين الشقيقين، ويعود بالخير والنماء على الجانبين.
جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها ثاني الزيودي إلى العاصمة العمانية مسقط، حيث شارك في «منتدى أدفانتج عُمان 2025» الهادف إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار المستقبلية والبيئة الاستثمارية المحفزة للتعاون الاقتصادي في القطاعات الصاعدة.
كما التقى الزيودي خلال الزيارة قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان، وعدداً من كبار المسؤولين، حيث تبادل الطرفان الرؤى والأفكار حول آليات مواصلة الارتقاء بالشراكة التجارية والاستثمارية بين الإمارات وعُمان إلى آفاق جديدة، وتوفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص بالجانبين في قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار.
كما عقد اجتماعات ثنائية على هامش المنتدى مع عدد من ممثلي الدول المشاركة في هذا الحدث المهم من الوزراء وكبار المسؤولين، وبحث معهم سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
يشار إلى أن «منتدى أدفانتج عُمان» نظمته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حيث ناقش المشاركون آفاق وتحولات بيئة الاستثمار عالمياً والاتجاهات التي تشكّل مستقبل القطاعات الواعدة، واكتشاف الفرص والممكنات والحوافز الاستثمارية الجاذبة.
