مصر تتعدى المتوسط العالمي للشفافية المالية وإتاحة البيانات بـ49 نقطة

كشفت مؤسسة "دي كود للاستشارات الاقتصادية والمالية" عن التطور الإيجابي لمصر في المؤشرات الدولية للشفافية والرقابة على الموازنة ومشاركة الجمهور خلال العامين الماضيين، عن دورة مسح الشفافية العالمي لعام 2023، باعتبارها الشريك المحلي المسؤول عن الأبحاث لمسح الموازنة المفتوحة في مصر، إذ سجلت مصر 49 نقطة في مجال الشفافية المالية متخطية بذلك المتوسط العالمي البالغ 47 نقطة.

وقالت وزارة المالية في بيان اليوم، إن التقرير أوضح أن التحسن الملحوظ في هذه المؤشرات الصادرة عن منظمة "شراكة الموازنة الدولية IBP" جاء بفضل جهود وزارة المالية على مدى 9 سنوات لتطوير أطر الشفافية والإفصاح المالي، خاصة أن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية قد أثرت تقاريرها بنشر المزيد من المعلومات المبسطة حول إطار الموازنة متوسط المدى مع توضيح وضع الدين على المسار النزولي، ومصادر التمويل المختلفة ومدفوعات الفوائد.

وأشار التقرير إلى أنه لا بد من نشر باقي التقارير في التوقيتات المحددة عالميًا، وعرض النفقات العامة وفقًا للتقسيم الوظيفي، وتحديث معلومات عن مكونات الدين في التقرير المالي الشهري، وإتاحة موازنة البرامج والأداء للجمهور وعرضها على البرلمان للموافقة عليها، وتحسين شمولية البيانات في التقرير نصف السنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي.

وأضاف التقرير، أن مصر تقدمت 6 نقاط في دورة استبيان الموازنة المفتوحة لعام 2023، المنشور في مايو 2024 لتحتل المركز 63 بين 125 دولة، وحققت 49 نقطة في مجال الشفافية المالية وإتاحة البيانات مقارنة بـ43 نقطة العام 2021، لتتخطى المتوسط العالمي البالغ 47 نقطة، وقفزت في مؤشر مشاركة الجمهور، بنحو 16 درجة مئوية لتحقق 35/ 100 ارتفاعاً من 19/ 100 في 2021.

وتتعدى بذلك المتوسط العالمي، وتحتل المرتبة الثامنة عالميًا، والأولى للعام الثاني على التوالي بالشرق الأوسط، وتليها الأردن والمغرب، وسجلت 54 نقطة مئوية في مجال الرقابة المالية؛ لتتخطى لأول مرة المتوسط العالمي، لافتًا إلى أن الموازنة التشاركية أداة مؤسسية لضمان تحقيق مشاركة فعالة للجمهور لرفع الوعي وتمكين الشباب والمرأة وذوي الهمم، كما أن الشفافية أداة مهمة ودافعة ومحفزة للمشاركة المجتمعية في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وطالبت المؤسسة من وزارة المالية العمل على زيادة آليات الانتشار في مرحلة إعداد وتنفيذ الموازنة، وإشراك محافظات أخرى في النموذج الوطني للموازنة التشاركية، وتوفير الفرص للمواطنين للمشاركة في إعداد وتنفيذ الموازنة القطاعية بمبادرة من الوزراء المعنيين، والسماح لأفراد الجمهور أو المجتمع المدني بالإدلاء بشهادتهم أثناء جلسات الاستماع الجماهيري بشأن مقترح الموازنة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وإنشاء آليات رسمية لتمكين الجمهور من المساهمة في التحقيقات الرقابية ذات الصلة.