اﻷحد 23 فبراير 2025 م
بلغ مجموع الأصول الاحتياطية المالية لدى دول مجلـس التعاون لدول الخليج العربية 804.1 مليار دولار بنهاية النصف الأول من عام 2024 وبنسـبة نمـوّ بلغـت 7.5% مقارنة مـع نهايـة العـام السـابق.
بينت الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن تلك الاحتياطات شكلت ما نسبته 4.9% من الإجمالـي العالمـي، إذ جاء ترتيـب مجلـس التعـاون مـن حيـث حجـم الأصـول الاحتياطيـة الدوليـة فـي المرتبـة الخامسـة بعـد الصيـن والاتحـاد الأوروبـي واليابـان وسويسـرا.
وأرجعت بيانات المركز، هـذا النمـو إلـى زيـادة الإيـرادات النفطيـة، إذ بلـغ متوسـط سـعر برميـل خـام برنـت خلال النصــف الأول مــن عــام 2024 نحــو 84 دولاراً، التــي بدورهــا تشــكل الحيــز الأكبــر مــن المــوارد الماليــة لــدول المجلـس، إضافة إلى ارتفاع أسـعار الأصـول الماليـة فـي الأسـواق العالميـة.
المركز الإحصائي الخليجي أشار إلى أن إجمالـي أصـول البنـوك التجاريـة العاملـة فـي مجلـس التعـاون بنهايـة النصـف الأول مـن العـام 2024 نحـو 4.3 تريليـون دولار، بارتفـاع نسـبته 8.4% مقارنـة مـع إجمالـي الأصـول المسجلة بنهايـة عـام 2023.
تشـمل الأصـول الاحتياطيـة الأجنبيـة الذهـب النقـدي، وحقـوق السـحب الخاصـة، والاحتياطـي لـدى صنـدوق النقـد الدولـي والنقـد الأجنبـي، إضافـة إلـى الودائـع واسـتثمارات الأوراق الماليـة فـي الخـارج.
تشير بيانات المركز إلى أن الودائـع المصرفيـة لـدى البنـوك التجاريـة العاملـة فـي مجلـس التعـاون ارتفعت إلى نحـو تريليونـي دولار بنهايـة النصـف الأول مـن عـام 2024، وهـو أعلـى مسـتوى للودائـع المصرفيـة فـي تاريـخ القطـاع البنكـي الخليجـي، وبارتفـاع نسـبته 6.2% مقارنـة مـع حجمهـا بنهايـة العـام 2023، ونحـو 9.9% مقارنـة مـع النصـف الأول مـن العـام 2023.
كما بلـغ إجمالـي القـروض المقدمـة مـن البنـوك التجاريـة العاملـة فـي دول مجلـس التعـاون بنهايـة النصـف الأول مـن عـام 2024 نحـو 1.966 مليـار دولار، بارتفـاع نسـبته 8.3% مقارنـة مـع حجمهـا بنهايـة النصـف الأول مـن عـام 2023، ونحـو 5.1% مقارنـة مـع حجمهـا بنهايـة العـام 2023.
وبلغت نسـبة القـروض الموجهـة للقطاع الخاص على مسـتوى تكتـل مجلـس التعـاون 81.1%.
من ناحية أخرى، ارتفــع العــرض النقــدي فــي دول مجلــس التعــاون خلال الســنوات القليلــة الماضيــة بصــورة ملحوظــة، إذ بلــغ حجــم العــرض النقــدي بمعنـاه الضيـق، الذي يتكـون مـن الودائـع تحـت الطلـب التـي يمكـن للفـرد أن يسـحبها مـن البنـك دون إخطـار مسـبق والنقـد المتـداول خـارج البنـوك أي النقـد لـدى الجمهـور، نحـو 781 مليـار دولار بنهايـة النصـف الأول مـن العـام 2024، مرتفعـاً بنســبة بنسـبة 2.7% مقارنـة مـع نهايــة العــام 2023، فيما بلــغ حجــم العــرض النقــدي بمعناه الواسع، الذي يشمل العـرض النقـدي الضيق مضافاً إليـه الودائـع شـبه النقديـة كالودائـع لأجـل والودائع الادخارية بالعملة المحلية والأجنبية، نحــو 1.705 مليــار دولار مرتفعــاً بنسبة 5.8%.
الارتفاع فـي العـرض النقـدي جـاء نتيجـة نمـو مكوناتـه كافـة، إذ ارتفـع النقـد المتداول خـارج البنـوك والودائع تحـت الطلـب بنهاية النصف الأول مـن عـام 2024 بنسـبة 7.4% و7.2% علـى التوالـي مقارنة مـع نهايـة العـام 2023، وارتفعت كذلك الودائع شــبه النقديـة (الادخارية لأجــل) بنسبة 4.6% خلال الفتـرة نفسها.
وشكلت الودائع شــبه النقديـة نحـو 54.1% مـن حجـم العـرض النقـدي، فـي حيـن سـاهمت الودائـع تحـت الطلـب بنحـو 39.4% وسـاهم النقد المتداول خارج البنوك بالنسبة المتبقية.
