كشف تحليل الجنيه المصري، اليوم الاثنين، استقرار سعر الجنيه في البنوك المحلية عقب قرار البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير في ختام الأسبوع الماضي.
واستقر سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في البنوك ليتراوح بين 48.3 جنيه، و48.4 جنيه للشراء، و48.4 جنيه و48.5 جنيه للبيع.
كما سجل البنك الأهلي المصري أعلى سعر للدولار عند 48.40 جنيه للشراء و48.5 جنيه للبيع، بينما سجل المصرف المتحد أقل سعراً للدولار عند 48.3 جنيه للشراء و48.4 جنيه للبيع.
فيما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 48.33 جنيه للشراء و48.43 جنيه للبيع.
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الخميس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
في مارس الماضي، قرر البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة، أو ما يعادل 6%، في محاولة من صناع السياسة النقدية في أكبر بلد عربي من حيث السكان، لاحتواء التضخم وتحركات سعر الصرف، والقضاء على ازدواجية سعر الدولار.
فيما قررت لجنة السياسة النقدية في يوليو الماضي، تثبيت الفائدة للمرة الثانية على التوالي عند 27.25% وسط تباطؤ التضخم السنوي الشهر الماضي.
قفز رصيد مصر من الاحتياطيات الأجنبية خلال أغسطس الماضي إلى مستوى قياسي جديد (46.6 مليار دولار) بنمو قدره 0.23%، بحسب بيانات البنك المركزي الصادرة الأسبوع الماضي.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال 5 سنوات المقبلة ليصل إلى مستوى قياسي عند 66.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2029، بدعم من التدفقات القادمة من مدينة رأس الحكمة.
كما وقعت مصر في مارس الماضي، اتفاق تمويل بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وحصلت على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 820 مليون دولار خلال مارس، على أن تُصْرَف الشرائح الأخرى على أساس نصف سنوي حتى سبتمبر من العام 2026.
بدأ التضخم في مصر يتخذ المنحى الهابط في مارس الماضي، عندما سجل 33%، نزولاً من ذروته البالغة 40.3% في سبتمبر 2023.
فيما تسعى مصر للوصول بالتضخم إلى أقل من 10% على المدى المتوسط بحسب تصريح سابق لمحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله.