«فيتش» تؤكد التصنيف الائتماني للكويت مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لدولة الكويت عند «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة في بيان صحفي، أن ذلك التأكيد يأتي مدعوماً بمتانة الأوضاع المالية المحلية وقوة الميزان الخارجي، بينما جاء التصنيف مقيدا بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي وضخامة حجم القطاع العام الذي يصعب استدامته على المدى الطويل.

وقالت الوكالة: «نتوقع أن ترتفع الأصول الأجنبية الصافية للكويت إلى 538% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ومتوسط ​​553% في 2025-2026».

الإصلاح الاقتصادي

أشارت الوكالة، إلى تركّز خطط الإصلاح الأولية على تنويع الإيرادات العامة، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتحديد سقف للإنفاق متوسط الأجل عند نحو 24.5 مليار دينار، أي ما يمثل 48% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في السنة المالية 2024- 2025.

وتهدف الحكومة الكويتية إلى تمرير قانون السيولة/ الدين العام، الذي يوفر التمويل اللازم، بعد انتهاء قانون الدين العام السابق في 2017.

وتوقعت الوكالة أن تستمر الإيرادات العامة في الانخفاض حتى مع ارتفاع الإيرادات غير النفطية بشكل متواضع وتخفيف التراجع في الإيرادات النفطية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط جزئيا من خلال المراجعة المحتملة لحصص إنتاج النفط في (أوبك بلس) اعتبارا من الربع الرابع من عام 2024.

صندوق الاحتياطي العام

وأشارت «فيتش» إلى أن هناك استمراراً في الاعتماد على أصول صندوق الاحتياطي العام لتغطية عجز ميزانيتها وتلبية الاستحقاقات المحلية خلال السنة المالية 2024/2025 حيث افترضت الوكالة أن تستأنف الحكومة الاقتراض العام خلال السنة المالية 2025/2026 مع تمويل حوالي 30% من العجز عن طريق إصدار الديون.

وتوقعت الوكالة أنه مع العجز المتوقع للمالية العامة وانخفاض أسعار النفط العالمية أن ترتفع نسبة الدين الحكومي إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025/2026 وأن يستمر عند النسبة نفسها في السنة المالية 2026/2027، على الرغم من استحقاق سندات دولية بقيمة 4.5 مليار دولار في شهر مارس 2027 متوقعة كذلك أن تظل مستويات الدين أقل بكثير من 50% من الناتج المحلي الإجمالي.