بيانات غير متوقعة.. بريطانيا تتنفس الصعداء

انخفض معدل التضخم في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر للمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر، مع انخفاض أسعار الفنادق وتراجع تكاليف التبغ، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء البريطاني التي صدرت اليوم الأربعاء.

سجل مؤشر أسعار المستهلكين نمواً بـ2.5% خلال ديسمبر الماضي، انخفاضاً من 2.6% في الشهر السابق، ومقابل توقعات بتسجيل 2.6% وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة.

كان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يظل معدل التضخم دون تغيير في الشهر الماضي ما يزيد الضغط على الجنيه الإسترليني الذي بلغ أدنى مستوياته بأكثر من عام، لذا فإن انخفاض التضخم سيكون بمثابة أخبار سارة لوزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، التي تولت المنصب لمدة تزيد قليلاً عن ستة أشهر بعد فوز حزب العمال في الانتخابات.

بالمقابل، تلقت ريفز دعوات متجددة للاستقالة من قبل حزب المحافظين المعارض الرئيس بسبب انخفاض الجنيه، وارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور المالية العامة في البلاد.

لا يزال مرتفعاً

رغم الانخفاض، فإن معدل ارتفاع الأسعار يظل أعلى من هدف بنك إنجلترا، الذي سيتخذ قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة الشهر المقبل.

تأتي الأرقام الأخيرة في الوقت الذي تواجه فيه وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز ضغوطاً؛ بسبب انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني، وبلوغ تكاليف الاقتراض الحكومي أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات.

قالت ريفز اليوم الأربعاء، خلال إفادة لمجلس العموم البريطاني: «الرياح الاقتصادية المعاكسة التي نواجهها تذكرنا بوجوب الذهاب أبعد وأسرع في خطتنا لتحفيز النمو الاقتصادي».

دعم الأسر

قالت ريفز، بعد الإعلان عن رقم التضخم، إنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به لمساعدة الأسر في جميع أنحاء البلاد بتحمل تكاليف المعيشة.

وأضافت، في إفادتها التي نشرت بعضاً منها عبر صفحتها على منصة «إكس»، أن الحكومة اتخذت إجراءات لحماية رواتب العاملين من الضرائب الأعلى، وزادت الحد الأدنى للأجور.

وتابعت: «كنا واضحين بأن النمو أولويتنا الأولى لوضع المزيد من الأموال في جيوب العمال».

تخفيف المخاوف

قال مايكل سوندرز العضو السابق بلجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا التي تحدد أسعار الفائدة لـ«بي بي سي»، إن من شأن أحدث أرقام التضخم المساعدة إلى حد ما في تخفيف بعض المخاوف بشأن أسعار الفائدة في المملكة المتحدة.

وأضاف: «إذا ظلت الأمور على هذا النحو، سنكون في طريقنا إلى تخفيضات طفيفة في أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه السوق».

قرر بنك إنجلترا إبقاء أسعار الفائدة عند 4.75% العام الماضي، بعد أن قال صناع السياسات إن أداء الاقتصاد البريطاني كان أسوأ من المتوقع، مع عدم تسجيل أي نمو على الإطلاق بين أكتوبر وديسمبر.

المعركة قائمة

لا تزال المخاوف قائمة من احتمال ارتفاع التضخم بشكل أكبر، مع تحذير الشركات من أنها سترفع الأسعار لتغطية زيادات الضرائب التي تدخل حيز التنفيذ في أبريل.

في الوقت ذاته، يأتي تهديد فرض ضرائب تجارية محتملة من قبل الولايات المتحدة، مع تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 20% على الواردات.

يؤدي ارتفاع التضخم إلى رفع تكاليف المعيشة للأسر، ويمكن أن يؤدي إلى بقاء أسعار الفائدة عند مستوى أعلى؛ ما يجعل تكلفة القروض وبطاقات الائتمان والرهن العقاري أكثر تكلفة.

من المقرر أن يحدد البنك المركزي أسعار الفائدة في فبراير المقبل، في الوقت الذي يظل فيه التضخم أعلى من هدف البنك البالغ 2%.