السبت 19 أبريل 2025 ص
قال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، اليوم الخميس، إنه لا يرى حاجة وشيكة إلى تغيير سياسة أسعار الفائدة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
وعزا وليامز ذلك إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يُرجح أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم وإضعاف النمو وزيادة البطالة، وفق وكالة رويترز.
وأضاف وليامز في مقابلة مع قناة فوكس بيزنس التلفزيونية «أعتقد أن السياسة النقدية في وضع جيد. لا أرى أي حاجة إلى تغيير سعر الفائدة على الأموال الاتحادية في أي وقت قريب».
وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قال خلال كلمة له يوم الأربعاء، إن الاحتياطي الفيدرالي في وضع جيد يسمح له بانتظار مزيد من الوضوح قبل النظر في أي تغييرات في موقف السياسة.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي: «نحن عند أو قريبون من الحد الأقصى للتوظيف، والتضخم أعلى قليلاً من الهدف البالغ 2%، لكنه انخفض بدرجة كبيرة».
وعن تداعيات الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب مع بدايات هذا الشهر، قال باول: «حتى الآن، الرسوم الجمركية التي جاءت أكبر من المتوقع من المرجح أن تعني تضخماً أعلى ونمواً أبطأ».
وصعّد ترامب من لهجته تجاه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، اليوم الخميس، قائلاً إن «إنهاءه لا يمكن أن يأتي بسرعة كافية»، في تصريح أثار تساؤلات حول ما إذا كان يشير إلى عدم التجديد لباول بعد انتهاء ولايته العام المقبل، أم إلى إقالة فورية، وهي خطوة اعتبرها باول مراراً غير قانونية.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرغ» أن تصريحات ترامب جاءت بعد يوم من رفض باول التدخل لدعم اقتصاد يبدو في حالة تباطؤ حيث حذر من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع دائم في معدلات التضخم، وليس مجرد زيادة مؤقتة.
وتفاعلت الأسواق سريعاً مع هذا التصعيد، حيث ارتفع سعر عقد الرهان في منصة «بولي ماركت» المعتمدة على العملات المشفرة، حول «هل سيقيل ترامب جيروم باول في عام 2025؟»، من 16 سنتاً إلى 19 سنتاً، ما يعكس ارتفاعاً طفيفاً في احتمالية الإقالة بحسب تقدير المتداولين.
وكان قد أعرب باول أمس الأربعاء عن قلقه من أن يجد «البنك المركزي الأميركي» نفسه في معضلة بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي بالبلاد.
وقال باول - في خطاب ألقاه إن البيانات المتاحة تشير - حتى الآن - إلى أن النمو قد تباطأ في الربع الأول مقارنة بالوتيرة القوية التي شهدها العام الماضي.
وأضاف: «بالرغم من قوة مبيعات السيارات، يبدو أن الإنفاق الاستهلاكي بشكل عام قد نما بشكل متواضع، وبالإضافة إلى ذلك من المتوقع أن تؤثر الواردات القوية خلال الربع الأول، المدفوعة بمحاولات الشركات الاستباقية لتفادي الرسوم الجمركية المحتملة، سلباً على نمو الناتج المحلي الإجمالي».
وحذر باول من أن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي، موضحاً أنه رغم توقعه بارتفاع التضخم وتراجع النمو، إلا أن من غير الواضح إلى أين سيوجه الفيدرالي تركيزه الأكبر.
