رويترز - انتعش الإنتاج في المصانع الأميركية في يناير 2023، غير أنه كان أضعف بكثير مما كان يُعتقد في البداية وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض التي تضر بقطاع التصنيع.
وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، الأربعاء، إن الإنتاج الصناعي زاد 1% الشهر الماضي.
وتم تعديل بيانات ديسمبر لتظهر انخفاض إنتاج المصانع 1.8% بدلا من نسبة 1.3% التي وردت سابقا.
وارتفع الإنتاج 0.3% على أساس سنوي في يناير، وشهد الإنتاج الصناعي، الذي يمثل 11.3% من الاقتصاد الأمريكي، تراجع الطلب على السلع بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وعادة ما يتم شراء السلع بالائتمان.
وتقلص مقياس معهد إدارة التوريد لنشاط المصانع الوطنية لثلاثة أشهر متتالية.
ورفع المجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس منذ مارس الماضي من قرب الصفر إلى نطاق 4.50 و4.75%، مع فرض الجزء الأكبر من الزيادات بين مايو وديسمبر.
ومن المتوقع رفع أسعار الفائدة مرتين أخريين بمقدار 25 نقطة أساس في مارس ومايو.
وانتعش الإنتاج في مصانع السيارات 0.5% في يناير بعد انخفاضه لشهرين متتاليين.
وكانت هناك أيضا زيادة في إنتاج السلع المعمرة مثل الآلات وأجهزة الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية والمعدات والأجهزة والمكونات الكهربائية.
كما زاد إنتاج السلع غير المعمرة مثل المواد الكيميائية والأغذية، في حين ارتفع إنتاج التعدين 2% بعد انخفاضه لشهرين متتاليين.
فيما انخفض إنتاج قطاع المرافق 9.9% إذ أدت درجات الحرارة المعتدلة بشكل غير معتاد إلى الحد من الطلب على التدفئة، وعوضت الزيادات في الإنتاج الصناعي والتعدين انخفاض إنتاج المرافق، لتترك الإنتاج الصناعي الإجمالي دون تغيير، وانخفض الإنتاج الصناعي 1% في ديسمبر.
تحسن غير متوقع بقطاع التوظيف
كما حقق قطاع التوظيف تحسنا غير متوقع في يناير، وتراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوياته منذ 5 عقود، وفق بيانات حكومية، ما يشي بأن سوق العمل في وضع قوي رغم جهود تخفيف النشاط الاقتصادي.
ورغم أن البنك المركزي خفف في الآونة الأخيرة، حملته المكثّفة للسيطرة على الأسعار، في ظل مؤشرات نحو تهدئة الوضع الاقتصادي في أكبر قوة اقتصادية، يمكن للبيانات الأخيرة أن تدفعه باتّجاه رفع معدلات أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقعا.
وخالفت أميركا التوقعات لتضيف 517 ألف وظيفة في يناير، أي نحو ضعف الرقم المسجّل في ديسمبر، بعد تباطؤ بالتوظيف استمر 5 أشهر، فيما تراجع معدل البطالة إلى 3.4 في المئة، بحسب ما جاء في تقرير لوزارة العمل.
وأشار التقرير إلى أن النمو في الوظائف كان على نطاق واسع، مدفوعا بالمكاسب التي تم تحقيقها في قطاعي الضيافة والترفيه، وفي الخدمات التجارية والمهنية والرعاية الصحية.
