وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر، بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وقعته القاهرة مع الصندوق بقيمة 8 مليارات دولار.
في نهاية 2024، أعلن الصندوق التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة، ما يتيح لمصر صرف الشريحة الجديدة من القرض الممدد البالغ 8 مليارات دولار، والذي يمتد على 46 شهراً، وفق وكالة رويترز.
تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية لتقليص الدعم عن السلع الأساسية؛ بهدف تقليل العجز المالي والتصدي لأزمة نقص الدولار، ما أثر في أسعار الوقود وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق.
يذكر أن مصر كانت قد تمكنت في مارس 2024 من رفع حجم برنامج القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار، بعد أزمة حادة في النقد الأجنبي شهدتها البلاد منذ بداية 2022.