اﻷربعاء 12 مارس 2025 م
انعكست جهود الحكومة المصرية لتسهيل دخول البضائع وتسريع عمليات الإفراج الجمركي بشكل مباشر على استقرار الأسواق المحلية، حسب ما أفاد نائب وزير المالية المصري لشؤون الضرائب، شريف الكيلاني.
أوضح الكيلاني في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن بدء استقرار الأسعار، التي كانت تشهد تقلبات متكررة خلال اليوم الواحد بسبب تأخر الإفراج الجمركي، عزز من توازن العرض والطلب، وساعد في تقليل الضغوط التضخمية التي كانت تؤثر على المستهلكين.
وأضاف أن قطاع الجمارك يواجه تحديات أكبر من الضرائب؛ وهو ما يؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة بين مصر والأسواق الخارجية.
الكيلاني أشار، إلى أن هذه التحديات تتطلب حلولاً فورية وفعالة لضمان عدم تأثر العمليات التجارية وتعزيز تدفق السلع والخدمات؛ ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة المالية.
في إطار الجهود الحكومية المستمرة لدعم قطاعي الجمارك والضرائب العقارية، كشف الكيلاني عن حزمة جديدة من التيسيرات والتسهيلات التي سيُعْلَن عنها قريباً، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف تحسين كفاءة الأنظمة الجمركية والضريبية.
وأكد الكيلاني، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق مزيد من المرونة في الإجراءات، بما يضمن تسهيل حركة البضائع للمستوردين والمصدرين، وتحفيز الاستثمارات الجديدة.
نائب وزير المالية المصري لشؤون الضرائب أوضح أيضاً أن ظاهرة تهريب البضائع تضر بالصناعة الوطنية وتؤثر على قدرة المنتجين المحليين على المنافسة؛ ما يستدعي اتخاذ إجراءات حازمة للحد منها.
كما لفت إلى أن مشكلة التهرب الضريبي، تمثل تحديا كبيرا أمام الدولة في تحصيل مستحقاتها المالية، مؤكداً أن التصدي لهذه المشكلة يتطلب تعديل بعض التشريعات وتطبيق إجراءات رقابية صارمة لضمان تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي.
وشدد الكيلاني على أن وزارة المالية تتبنى نهجاً يعتمد على دراسة المشكلات بشكل دقيق، ومن ثم طرحها للنقاش مع مجتمع الأعمال للوصول إلى حلول توافقية تلبي احتياجات السوق، وتدعم بيئة الأعمال في مصر.
كذلك أكد أن العمل على تحسين صورة مصر اقتصادياً وتعزيز ثقة المستثمرين يأتي على رأس أولويات الحكومة، مشيراً إلى أن الجهود الحالية تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات؛ ما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ويدعم تطلعات الدولة نحو التنمية الشاملة.
