النمو الاقتصادي في تركيا يواجه خطر التباطؤ وتحركات لدعم الاستثمار

حذر وزير المالية التركي محمد شيمشك من أن النمو الاقتصادي للبلاد معرض لخطر التباطؤ، وأن الحكومة ستواجه ذلك من خلال دعم التوظيف والاستثمارات.

وأضاف شيمشك في مقابلة مع قناة خبر ترك التلفزيونية اليوم الثلاثاء أن تركيا ستدعم الاستثمارات في مجال التكنولوجيا والتصنيع، بينما يهدف البنك المركزي وبنك إكسيم المعني بالتصدير إلى زيادة الدعم للمصدرين.

رغم ذلك، أكد المسؤول أن الاقتصاد التركي يتمتع بمتانة نسبية في مواجهة حالة الضبابية العالمية بدعم من الطلب المحلي والاستثمارات، مضيفاً أن آفاق نمو الاقتصاد قوية على المدى المتوسط، وفق وكالة رويترز.

أشار إلى أن عجز الحساب الجاري سيكون أقل من المتوقع في برنامج البلاد متوسط المدى.

تهدف خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة بوضوح إلى خفض التضخم بغض النظر عن أي شيء، ومواصلة برنامجها الاقتصادي بدعم سياسي قوي مع فعل كل ما يلزم.

الاقتصاد التركي

تراجع معدل البطالة في تركيا 0.3 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 7.9% في مارس، حسب بيانات معهد الإحصاء التركي اليوم الثلاثاء.

في مارس، انكمش قطاع التصنيع بوتيرة أسرع مع استمرار تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة في ظل ظروف السوق الصعبة على الصعيدين المحلي والدولي.

كما تراجع مؤشر مديري المشتريات لتركيا الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 47.3 نقطة نزولاً من 48.3 نقطة في فبراير، مسجلاً أدنى قراءة منذ أكتوبر 2024.

مؤخراً أبقت «ستاندرد آند بورز» على تصنيف تركيا عند «BB-/B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مع توقعات بأن تواصل تركيا سياسة التشديد النقدي، ما يقلص تأثير التوترات الداخلية والخارجية.