تراجع الضغوط على الليرة التركية مع رفع البنك المركزي تكلفة التمويل

تظهر الضغوط على الليرة التركية علامات مبكرة على التراجع، مع استمرار البنك المركزي في تشديد السياسة النقدية بشكل كبير لتوفير حاجز من المخاطر السياسية المحلية والتجارية العالمية.

وارتفع متوسط ​​التكلفة المرجحة لتمويل البنك المركزي إلى أعلى مستوى له هذا العام - 48.8% اعتباراً من يوم الاثنين.

ووفق وكالة «بلومبرغ» فإن هذا أعلى حتى من سعر الفائدة القياسي البالغ 46%، ويشير إلى رغبة صانعي السياسات في تركيا في الحفاظ على موقف أكثر تشدداً لمواجهة الطلب على الدولار.

ويدفع البنك المركزي التركي متوسط ​​تكلفة التمويل إلى ما فوق سعر الفائدة القياسي من خلال حجب التمويل عند سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد، ما يجبر البنوك على الوصول إلى تمويل أكثر تكلفة من سعر الفائدة الأعلى بين عشية وضحاها.

ويُظهر تعديل قنوات التمويل أن المركزي التركي لا يزال حذراً تجاه الطلب على الدولار بعد فترة تقلب شهدتها الأسواق في مارس، عندما دفع اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، إلى التخلي السريع عن الأصول المقومة بالليرة.

ويشجع ارتفاع تكلفة تمويل المركزي التركي، البنوك المحلية على رفع أسعار الفائدة على الودائع التي تقدمها للعملاء، والحفاظ على استثمار المدخرين في العملة المحلية.

التوترات السياسية وتدخل المركزي

وواجه استقرار الليرة، وهي ركيزة أساسية لبرنامج البنك المركزي لخفض التضخم، ضغوطاً شديدة في أعقاب سجن إمام أوغلو الشهر الماضي، ما دفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل طارئ، فضلاً عن إنفاق مليارات الدولارات من الاحتياطات للدفاع عن سعر الصرف.

وبلغت تكلفة التدخلات ما يُقدر بـ 53 مليار دولار حتى 25 أبريل، وقد فاقمت خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية من تداعياتها، وفقاً لبلومبرغ.

وانخفض إجمالي احتياطات النقد الأجنبي بمقدار 3.7 مليار دولار أميركي خلال الأسبوع المنتهي في 18 أبريل الجاري.

ويحصل البنك المركزي على العملة الصعبة من المصدرين، بالإضافة إلى مدفوعات قروض المصدرين، ما يُسهم في موازنة احتياطاته، ولا يُفصح عن المبلغ الذي يُدرّه البنك من مبيعات النقد الأجنبي للمصدرين علناً.

التعرض الحذر

ساهمت زيادة مفاجئة أخرى في أسعار الفائدة هذا الشهر، إلى جانب تعهد المسؤولين بالحفاظ على سياسة نقدية متشددة، في تهدئة بعض مخاوف المستثمرين. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن بنك «مورغان ستانلي» أنه يعود «بحذر» إلى تداول الليرة التركية.

وقال أونور إيلغن، رئيس قسم الخزانة في بنك (MUFG) في إسطنبول: «بدأ الطلب على العملات الأجنبية يُظهر علامات تراجع بالتزامن مع تشديد البنك المركزي لسياساته النقدية». في الوقت ذاته، يُؤثر ارتفاع تكاليف التحوط والعقود الآجلة سلباً على طلب الشركات، وأضاف إيلغن: «قد يُساعد ذلك في إبقاء العملة تحت السيطرة».

وارتفعت عوائد الليرة لأجل شهر وثلاثة أشهر - مؤشرات على تكاليف التمويل الخارجي للعملة - إلى ما يقرب من 48% يوم الثلاثاء، وهو أعلى قليلاً من المستويات التي شوهدت الأسبوع الماضي.

سعر صرف مُدار

قال وزير المالية محمد شيمشك في مقابلة مع قناة بلومبرغ خبر تورك التلفزيونية يوم الثلاثاء: «تتطلب الظروف الراهنة من مصرفنا المركزي إدارة سعر الصرف بشكل كبير»، مضيفاً أن البنك المركزي التركي اتخذ الإجراءات الصحيحة من خلال سحب سيولة الليرة وتشديد الأوضاع المالية لضمان خفض التضخم.

وارتفعت الليرة التركية ارتفاعاً طفيفاً عند 38.42 مقابل الدولار الأميركي اعتباراً من الساعة 11:00 صباحاً في إسطنبول بعد انخفاضها 1.1% الأسبوع الماضي.

وبلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي من العملات الأجنبية حوالي 3.4 مليار دولار أميركي الأسبوع الماضي، بانخفاض عن 4.3 مليار دولار أميركي في الأسبوع السابق، وفقاً لتقديرات إركين إيشيك، كبير الاقتصاديين في بنك قطر الوطني تركيا في أنقرة.

وقال: «على الرغم من وجود بعض التباطؤ، لا سيما بالمقارنة مع ذروة تراجع السوق، إلا أن الطلب على الدولار الأميركي لا يزال قائماً».