كيف تؤثر الرسوم الجمركية على الاقتصاد التركي؟.. ستاندرد آند بورز تجيب

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» إن الاقتصاد التركي يتأثر بشكل مباشر وغير مباشر بالرسوم الجمركية الأميركية، ولكن انخفاض أسعار الطاقة قد يخفف تلك الضغوط، وفقاً لتقرير صادر عن الوكالة أمس الجمعة.

وأبقت «ستاندرد آند بورز» على تصنيف تركيا عند «BB-/B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مع توقعات بأن تواصل تركيا سياسة التشديد النقدي؛ ما يقلص تأثير التوترات الداخلية والخارجية.

ويأتي هذا التصنيف بعد رفع الوكالة لتصنيف تركيا في نوفمبر الماضي، إلى «BB-» من «B+»، مدعوماً بتحسن احتياطيات وجهود إعادة التوازن الاقتصادي.

رفع الفائدة

في وقت سابق من أبريل الجاري، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس 350 نقطة أساس إلى 46% للشهر الثاني على التوالي، في خطوة مفاجئة أنهت دورة التيسير النقدي، وعززت الليرة قليلاً في أعقاب تقلبات في السوق، إثر اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الشهر الماضي.

وزاد البنك المركزي مرة أخرى سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 49% من 46%، بعد أن رفعه بالفعل الشهر الماضي في اجتماع غير مقرر سلفاً لصناع السياسة النقدية.

وبدأ البنك المركزي تيسير السياسة النقدية في ديسمبر عندما كان سعر الفائدة 50%، وذلك بعد جهود تشديد مكثفة منذ منتصف 2023 للسيطرة على ارتفاع الأسعار وسلسلة من انهيارات العملة استمرت لسنوات.

وفي مارس الماضي، رفع البنك المركزي التركي معدل العائد على الإقراض لليلة واحدة إلى 46% من 44% في اجتماع للجنة السياسة النقدية لتقييم المخاطر التي قد تشكلها أحدث التطورات على توقعات التضخم.

وتراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 38.1% في مارس، بأقل من التوقعات، وعلى أساس شهري سجل معدل التضخم 2.46%؛ ما يقل أيضاً عن التوقعات.

مفاوضات حول الرسوم

انخفض العجز في التجارة الخارجية لتركيا 0.5% على أساس سنوي في مارس إلى 7.3 مليار دولار، حيث بلغت الصادرات 23.4 مليار دولار، بينما بلغت الواردات 30.7 مليار دولار.

وقال وزير التجارة التركي عمر بولات، إنه سيزور الولايات المتحدة في مايو المقبل لمناقشة تحسين التجارة والرسوم الجمركية الأميركية الإضافية التي فرضتها والبالغة 10%.

وأشار، إلى أن هذه الرسوم «هي الأفضل من بين الأسوأ» بالنظر إلى فرضها بنسب أعلى على العديد من الدول الأخرى.

وأوضح الوزير التركي أن بلاده ستناقش هذه المسألة خلال مفاوضات مع وزارة التجارة الأميركية وممثلها التجاري، نظراً لوجود فائض قدره 2.4 مليار دولار لصالح الولايات المتحدة في الميزان التجاري بين البلدين عام 2024.