الاقتصاديون يخفضون توقعات نمو الاقتصاد المصري بسبب الرسوم الجمركية

خفض الاقتصاديون توقعاتهم لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري والمقبل، جزئياً نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، إلى جانب التوقعات بتباطؤ النمو العالمي، وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة «رويترز» ونُشرت نتائجه اليوم الأربعاء.

 

ويتوقع الاستطلاع، الذي أُجري بين 9 و23 أبريل وشمل آراء 17 اقتصاديًا، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لمصر نموًا بنسبة 3.8% خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو، مقارنة بنسبة 4.0% كانت متوقعة في استطلاع مماثل في يناير الماضي.

أما بالنسبة للسنة المالية 2025/2026، فتُشير التقديرات إلى نمو بنسبة 4.6%، بانخفاض طفيف عن توقعات يناير البالغة 4.7%. وقال سري فيرينشي كاديالا، المحلل في بنك «أد سي بي» بأبو ظبي: «إن تأثير تصاعد التوترات التجارية على مصر يظهر بشكل أساسي عبر قنوات غير مباشرة، أي من خلال التأثير السلبي على مناخ الأعمال وثقة المستثمرين»، مشيرًا إلى أن عبء الديون الخارجية الكبيرة يمثل تحديًا إضافيًا للبلاد.

من جهته، يرى إيفان بورغارا، من معهد التمويل الدولي، أن مصر لا تزال بعيدة نسبيًا عن التأثر المباشر بالرسوم الجمركية الأميركية. وأضاف: «مصر تُسجل فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة، وحجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزال محدودًا. أما الصدمة الأساسية، فمن المرجح أن تأتي من تأثيرات غير مباشرة على النمو العالمي، لا سيما في أوروبا».

وبحسب توقعات استطلاع «رويترز»، يُتوقع أن يبلغ معدل التضخم السنوي في مصر 20.48% خلال 2024/2025، قبل أن يتراجع إلى 12.2% في 2025/2026.

وكان معدل النمو الاقتصادي في مصر قد تراجع إلى 2.4% في 2023/2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، بحسب بيانات البنك المركزي، متأثرًا بأزمة العملة والحرب في قطاع غزة المجاور، ما أدى إلى تراجع إيرادات قناة السويس وتباطؤ في قطاع السياحة.

لكن النشاط الاقتصادي بدأ يستعيد زخمه بعد توقيع مصر برنامج إصلاح مالي موسّع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب تلقيها استثمارات بقيمة 24 مليار دولار من الصندوق السيادي لدولة الإمارات لتمويل مشاريع عقارية على الساحل المتوسطي.

وأشار البنك المركزي هذا الشهر إلى أن المؤشرات الأولية تدل على استمرار التعافي الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2024، متجاوزًا نسبة النمو البالغة 4.3% التي تم تسجيلها بين أكتوبر وديسمبر 2024.

ورغم تراجع التضخم عن ذروته التاريخية البالغة 38.0% في سبتمبر 2023، إلا أنه ارتفع مجددًا ليصل إلى 13.6% في مارس، مقارنة بـ12.8% في فبراير. وبحسب متوسط توقعات المحللين، يُتوقع أن تنخفض قيمة الجنيه المصري إلى 51.87 مقابل الدولار بنهاية يونيو 2025، ثم إلى 53.10 بحلول نهاية يونيو 2026.

وكان البنك المركزي قد حافظ على سعر صرف الجنيه عند 30.85 مقابل الدولار حتى مارس 2024، قبل أن يسمح له بالتراجع ضمن إطار برنامج صندوق النقد الدولي. ويجري تداوله حاليًا عند نحو 51.0 مقابل الدولار.

 ويتوقع المحللون أن ينخفض سعر الإقراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي إلى 24.25% بحلول نهاية يونيو، مقابل 26.0% حاليًا، ثم إلى 17.75% بحلول يونيو 2026. وقد قام البنك هذا الشهر بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ ما يقارب خمس سنوات.