الاتحاد الأوروبي يمنح مصر قرضاً بمليار يورو.. والسداد على 20 عاماً

يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم قرض لمصر بقيمة مليار يورو، لتخفيف قيود التمويل الخارجي للحكومة المصرية، واحتياجات ميزان المدفوعات والميزانية وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي والمساعدة على معالجة نقاط الضعف الخارجية والمالية الحالية.

التمويل يأتي كمرحلة أولى لمدة 9 شهور تبدأ عقب دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ وفق وثيقة حكومية اطلعت عليها منصة «إرم بزنس».

وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد توقيع مصر والاتحاد الأوروبي عليها، وفي التاريخ الذي تخطر فيه القاهرة الاتحاد الأوروبي باستكمال متطلباتها القانونية الداخلية.

ووافق مجلس النواب المصري مساء أمس الاثنين على الاتفاقية، والتي تأتي في إطار توفير الاتحاد الأوروبي تمويلاً بقيمة 7.4 مليار يورو (7.78 مليار دولار) خلال الفترة من 2024 إلى 2027 بحسب تصريحات رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين ومسؤولين من الاتحاد خلال مؤتمر صحفي عقد في القاهرة خلال يونيو الماضي.

ويشمل التمويل توفير مساعدات مالية قدرها 5 مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو و600 مليون يورو كمنح.

فترة السداد 

قالت مصادر برلمانية في حديث إلى «إرم بزنس»، إن فترة سداد القرض تبلغ 20 عاماً بفائدة أقل من 2.5%، مضيفة «الفائدة متناقصة بما يدعم الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية».

وتتمثل الأهداف الخاصة للاتفاقية في استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود والتنافسية وبيئة العمل وإصدار توجيه لإصلاح الإعفاءات الضريبية والتحول الأخضر واعتماد استراتيجية الطاقة المستدامة المعدلة، بحسب الوثيقة

وتضم الجهات المستفيدة من دعم الموازنة كلاً من البنك المركزي المصري، ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل، والكهرباء والطاقة المتجددة والتضامن الاجتماعي، والمالية، والاستثمار، كما يستفيد منها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة وجهاز حماية المنافسة.

 

برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي

ألزمت المفوضية الأوروبية التحقق من اتباع تدابير سياسة الإصلاح الهيكلي المتفق عليها مع السلطات المصرية من خلال إتاحة البيانات لتقييم التقدم المحرز فيما يتعلق بتلك التدابير لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على الصمود وتحسين تنافسية بيئة الأعمال.

كما تختص المفوضية بالتحقق بشكل مستمر من الاحتياجات التمويلية، ويجوز لها خفض المساندة أو تعليقها أو إلغاؤها في حال انخفاض الاحتياجات التمويلية للدولة خلال فترة الصرف مقارنة بالتوقعات الأولية.

وتحول المفوضية الدفعة إلى حساب باليورو لدى الجهة المتلقية، وتمثل وزارة المالية لدى البنك المركزي المصري، والذي يمثل الوكيل، وتُسْتَخْدَم حصيلة القرض لتمويل ميزانية الدولة وإعادة تمويل الديون الخارجية.

وتزود الحكومة المصرية المفوضية بالمعلومات جميعها ذات الصلة بمراقبة الوضع الاقتصادي والمالي ومدى التقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية.

كما تلزم الاتفاقية بمنع المخالفات باستخدام المساندة وضمان حماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبي من خلال المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال ومحكمة المراجعين الأوروبية ومكتب المدعي العام الأوروبي.

 

تقييم برامج الإصلاح

يحق للمفوضية ممثلة بوكلائها أو خبرائها المفوضين إجراء تقييمات تشغيلية للإجراءات الإدارية والدوائر المالية للدولة والوكيل المختص بإدارة الشؤون المالية الكلية للاتحاد الأوروبي طوال مدة مذكرة التفاهم ولمدة 5 سنوات بعد صرف الدفعة الأخيرة.

وتتيح الاتفاقية تعديل مذكرة التفاهم بناء على اتفاق متبادل بين الطرفين في صورة ملحق مكتوب، ويكون جزءاً لا يتجزأ من مذكرة التفاهم، ويدخل حيز النفاذ وفقاً للإجراءات ذاتها المنصوص عليها في المذكرة.

وتتطلب الاتفاقية استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود من خلال مراقبة استمرار مرونة سعر الصرف والأداء الفعال لسوق العملات الأجنبية وحساب ضريبة المرتبات إلكترونياً.

تسعى الحكومة المصرية لخفض معدلات الدين العام لأقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وتنفيذ سياسية ملكية الدولة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية وترشيد الدعم

كما تلتزم مصر بتفعيل تعديل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة وإنشاء وحدة مختصة في الهيئات الاقتصادية للقيام بدور المحاسبة والدمج وإعداد التقارير المتعلقة بعمليات الحكومة العامة ونشر الإحصاءات الحكومية الموحدة على أساس نصف سنوي وتعزيز التحول المستدام ومواصلة تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

سقف الاستثمارات الحكومية

خلال الثلث الأول من العام المالي الجاري انخفضت الاستثمارات الحكومية بنحو 16% إلى 42.6 مليار جنيه مقابل 27.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، في إطار الالتزام بالحد الأقصى بألا تزيد استثمارات الحكومة على تريليون جنيه.

كما تلزم الاتفاقية مجلس الوزراء بإصدار تعليمات إلى جميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة التي ألغاها القانون الجديد وإعداد مسودة أولية لقائمة الإعفاءات للشركات أو القطاعات التي ينبغي إلغاؤها أو الإبقاء عليها بهدف إجراء التقييم القانوني والتحقق من صحة هذه القائمة لاحقاً.

وتنفذ الحكومة قاعدة بيانات موحدة -تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة- مع المؤشرات المالية وتفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة. 

وبمقتضى الاتفاق تعد الحكومة المصرية خطة لإدخال نظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي.

وفي مارس الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على زيادة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات دولار، كان الصندوق قد وافق عليها في نهاية 2022،

وحصلت القاهرة على الشريحة الأولى والثانية من القرض بقيمة 820 مليون دولار. كما يتوقع أن تحصل مصر على الشريحة الثالثة بقيمة الشريحتين خلال الأيام القليلة المقبلة عقب موافقة الصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال شهر نوفمبر الماضي.