اﻷربعاء 23 أبريل 2025 ص
أكد وزير قطاع الأعمال العام المصري محمد شيمي، أهمية توطيد التعاون مع الشركات الرائدة في القطاع الخاص، مبيناً أن الوزارة تفتح أبوابها لجميع أشكال الشراكة البناءة التي تسهم في توطين وتطوير الصناعات المصرية وتعزيز التكامل الصناعي.
وقال في تصريحات لـ«إرم بزنس»، إن هذا التعاون يمثل أحد المحاور الرئيسة التي تسعى الوزارة لتحقيقها في إطار دعم الاقتصاد المصري وتنمية قدراته الصناعية.
وأشار إلى مساهمة هذه الشراكات بدفع عجلة التنمية في البلاد، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تواجهها مصر.
ولفت إلى دور التعاون بين القطاعين في تطوير الصناعات المحلية وزيادة الإنتاجية؛ ما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
أضاف الوزير المصري، أن أحد الأهداف الأساسية لوزارة قطاع الأعمال العام يكمن بتعزيز التصنيع المحلي، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر؛ ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تسعى إلى تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وأكد أن العمل على تحقيق الاستدامة في التصنيع يتطلب التعاون الوثيق مع القطاع الخاص، عبر استثمارات مبتكرة تدعم استخدام الطاقة النظيفة وتقنيات التصنيع المستدامة.
وأشار إلى تركيز الوزارة جهودها على تحفيز التصنيع المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق الاستدامة البيئية.
وأوضح أن الاقتصاد الأخضر يشكل إحدى الركائز الأساسية لتحسين البيئة الاقتصادية؛ ما يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع صديقة للبيئة تسهم في تقليل الأثر البيئي، وتعزز استخدام الموارد الطبيعية بشكل أكثر كفاءة.
فيما يتعلق بالفرص المستقبلية، أوضح وزير قطاع الأعمال أن هناك العديد من المشاريع التي تُطَوَّر بالتعاون مع القطاع الخاص، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تبني تقنيات حديثة.
وتابع أن هذه المشاريع تشمل مجالات متعددة، منها الطاقة المتجددة، والتصنيع باستخدام تكنولوجيا منخفضة الانبعاثات، والزراعة المستدامة.
ولفت شيمي، إلى سعي الوزارة لجذب مزيد من الاستثمارات إلى القطاعات التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، خاصة في مجالات التصنيع الأخضر وتكنولوجيا الطاقة.
وأشار إلى أن التعاون مع الشركات العالمية والمحلية في هذه المجالات يعزز مكانة مصر كمركز صناعي عالمي؛ ما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
كما لفت الوزير المصري، إلى أن نجاح هذه المبادرات يتطلب العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل جديدة في مختلف الصناعات.
