الحكومة التركية تدافع عن فرض ضريبة لتمويل قطاع الدفاع

دافعت الحكومة التركية عن ضريبة مقترحة على البطاقات الائتمانية الثلاثاء اعتبرتها ضرورية لتمويل قطاع الأسلحة وحماية البلاد في ظل النزاع في المنطقة، فيما اتّهمتها المعارضة بـ"اختلاق تهديد خارجي" للتغطية على "الأزمة الاقتصادية".

ودعا الأتراك الذين يعانون من تضخم مرتفع مصارفهم إلى خفض الحد الأقصى الائتماني المخصص لهم بعدما عرض حزب العدالة والتنمية الحاكم مشروع القانون بشأن الضريبة على البرلمان الجمعة.

وقال وزير المال التركي محمد شيمشك لشبكة "إن تي في" الخاصة: "لا خيار أمام بلادنا غير زيادة قوة الردع لديها. هناك حرب في منطقتنا حاليا. نحن في منطقة مضطربة".

ينص مشروع القانون على أنه سيتعيّن على الأشخاص الذين يبلغ الحد الأقصى لبطاقاتهم الائتمانية 100 ألف ليرة (ثلاثة آلاف دولار) على الأقل، دفع ضريبة سنوية قدرها 750 ليرة (22 دولارا) اعتبارا من يناير لدعم قطاع الدفاع.

وأشار شيمشك إلى أن "هدف مشروع القانون واضح"، موضحا: "إذا عززنا قوة الردع لدينا، فستزداد قدرتنا على الوقاية من النيران المشتعلة في المنطقة". لكنه أضاف بأن مشروع القانون بات أمام البرلمان ويمكن للحزب الحاكم أن "يعيد تقييمه".

ولدى اقتراحه الضريبة الجمعة، أفاد رئيس كتلة العدالة والتنمية البرلمانية عبدالله غولر بأن تركيا ستكون الهدف التالي لإسرائيل، وهي وجهة نظر لطالما رددها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال غولر: "في وقت نجد أنفسنا عالقين في ظل كل هذه التطورات الساخنة جغرافيا، يتعيّن علينا جعل قطاع الدفاع لدينا أقوى من أي وقت مضى".

 قطاع الأسلحة 

وحذّر أردوغان الذي انتقد العملية العسكرية الإسرائيلية في كل من غزة ولبنان من أن الهجمات الإسرائيلية يمكن أن تستهدف تركيا قريبا، ما دفع المعارضة للمطالبة بجلسة طارئة في البرلمان للحصول على تفاصيل من الحكومة.

وشدد أردوغان خلال مؤتمر استضافه حزبه العدالة والتنمية الثلاثاء على التهديد الذي تمثله إسرائيل.

وقال: "إذا كان هناك من لا يرون الخطر المحدق ببلادنا.. فإننا نرى الخطر ونتّخذ كافة أنواع الإجراءات".

وبينما ازدهر قطاع الدفاع التركي في السنوات الأخيرة، إلا أن شيمشك أشار إلى أنه يحتاج إلى دفعة إضافية.

وذكر وزير المال التركي بأن القطاع يخطط للاستثمار في ألف مشروع بما في ذلك منظومة للدفاع الجوي قادرة على حماية تركيا من الهجمات الصاروخية.

وأضاف أن "ذلك يتطلب موارد".

ولفت إلى أن تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، خصصت 90 مليار ليرة من ميزانيتها لتمويل قطاع الدفاع العام الماضي. وأضاف: "رفعنا المبلغ هذا العام إلى 165 مليار ليرة. وقد نحتاج إلى مضاعفة هذا المبلغ".

وقّعت شركات الدفاع التركية عام 2023 عقودا يبلغ مجموع قيمتها 10,2 مليار دولار، بحسب رئيس "وكالة الصناعات الدفاعية" التركية خلوق غورغون.

وأوضح بأن شركات تصدير الأسلحة العشر الأكبر في تركيا ساهمت بنحو ثمانين في المئة من إجمالي عائدات التصدير.

ووصلت مبيعات مسيّرات "بايكار" التركية التي استخدمت في ناغورني قره باغ أو أوكرانيا، إلى 1,8 مليار دولار.

والأسبوع الماضي، عقد البرلمان جلسة مغلقة للطلب من الحكومة تفسير السبب الذي يدفعها لاعتبار أن إسرائيل تمثّل تهديدا محتملا، لكن المعارضة أشارت إلى أنها لم تقتنع بالرد الرسمي.

وقال الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيس، دنيز يوجيل الاثنين إن الحكومة تستغل المشاعر الوطنية للتغطية على "أزمة اقتصادية".

ارتفع معدل التضخم خلال العامين الماضيين، إذ بلغ معدلا سنويا نسبته 85,5 في المئة في أكتوبر 2022 و75,45 في المئة في مايو 2023.

وأظهرت بيانات رسمية بأنه تراجع إلى 49,4 في المئة في سبتمبر.

وقال يوجيل الاثنين إن حزب العدالة والتنمية "يحاول اختلاق -تهديد خارجي وأجندة حرب- زائفين عبر خطاب أن -إسرائيل قد تهاجمنا-".

وأضاف: "نعرف ونرى بأنهم يحاولون التغطية على الأزمة الاقتصادية التي تسببوا بها".