اﻷثنين 21 أبريل 2025 م
وناقش الجانبان، خلال الاجتماع، مجموعة من الآليات الجديدة، لتعزيز آفاق التعاون التجاري المشترك، وبناء المزيد من الشراكات التجارية، وتوفير كافة سبل الدعم للمصدرين والمستوردين، لتسهيل زيادة تبادل السلع والخدمات، والعمل على تنويعها، بما يدعم النمو المتزايد للمبادلات التجارية بين البلدين.
كما بحثا آليات تعزيز الاستثمارات الإماراتية في السوق الصيني، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يقدمها، خاصة أن هناك أكثر من 55 شركة إماراتية تعمل في الصين.
وأكد عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد أن المبادلات التجارية والاستثمارية بين الدولتين تشهد نمواً ملحوظاً، إذ بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو 284 مليار درهم، وبنسبة نمو 27% في عام 2022، مقارنة مع عام 2021، وبنسبة نمو 80% بالمقارنة مع عام 2018 وفق وام.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات ساهمت في تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول للصين عربياً، بنسبة مساهمة وصلت إلى 30% من إجمالي تجارة الصين غير النفطية مع الدول العربية، كما جاءت الصين كأكبر شريك تجاري للإمارات عالمياً خلال العام 2022.
وقال وانغ ون تاو، وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية: "سنعمل على تعزيز شراكتنا مع دولة الإمارات، بما يصب في خلق فرص جديدة أمام الشركات الإماراتية، للتوسع والنمو في السوق الصيني، ونحن بوزارة التجارة سنوفر كل ما يلزم لضمان استمرار وتطور واستقرار أنشطة الشركات الإماراتية في الصين على المدى الطويل".
وتأتي الصين في المرتبة الثالثة كأكبر مستثمر أجنبي لدولة الإمارات عالمياً، حيث بلغ رصيد الاستثمارات الصينية المباشرة في الدولة، نحو 23.3 مليار درهم (6.3 مليار دولار) بنهاية عام 2020، وبنسبة مساهمة 5% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الإمارات، وتركزت غالبية الاستثمارات الصينية في الأنشطة التجارية والمالية والتأمينية والعقارية.
