انتقادات بيئية واسعة لأحدث مقترحات ترامب
أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، عن منح «الموافقات والتصاريح السريعة بالكامل» للأشخاص أو الشركات التي تستثمر ما لا يقل عن مليار دولار في الولايات المتحدة.
وتأتي أحدث تصريحات ترامب إشارة جديدة على المضي قدماً في الوفاء بتعهداته خلال جولاته الانتخابية، إذ وعد بتحرير الوكالات الفيدرالية من قيود التصاريح، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال فترة ولايته الثانية.
كتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال» أمس الثلاثاء، إن تسهيل التصاريح سيشمل على سبيل المثال لا الحصر، جميع الموافقات البيئية، واستطرد قائلاً «استعدوا للتألق!!!».
وفي مطلع الأسبوع الحالي، اختار ترامب لي زيلدين، لقيادة وكالة حماية البيئة، والذي تعهد بخفض القواعد التنظيمية التي يراها عبئاً ثقيلاً على الأعمال التجارية.
سلط منشور ترامب الضوء على خططه للتراجع عن سلسلة من سياسات عهد بايدن، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية ومعايير الوقود الأكثر صرامة، والتي تهدف إلى معالجة تغير المناخ.
وتزامن منشور ترامب، واستماع المحكمة العليا الأميركية إلى الحجج في نزاع قضائي بشأن مراجعة بيئية فيدرالية لمشروع خط سكة حديد نفطي مقترح في ولاية يوتا بقيمة تتجاوز المليار دولار.
ومن المرجح أن تواجه دعوة ترامب عقبات تنظيمية وتشريعية، بما في ذلك قانون أميركي يلزم الوكالات الفيدرالية بالنظر في التأثير البيئي قبل اتخاذ القرار بشأن المشاريع الكبرى.
انتقدت جماعات بيئية الاقتراح، ووصفته بأنه غير قانوني في ظاهره، ويشكل انتهاكاً واضحاً لقانون السياسة البيئية الوطنية، وهو قانون عمره 54 عاماً، ويلزم الوكالات الفيدرالية بدراسة التأثير البيئي المحتمل للإجراءات المقترحة والنظر في البدائل.
اتهمت المديرة التنفيذية لمنظمة «إيفرغرين أكشن» البيئية لينا موفيت، ترامب بعرض بيع أميركا لأعلى سعر من الشركات بكل صراحة وحرفية.
وأضافت وفقاً لقناة «إيه بي سي نيوز» الأميركية، أن خطة ترامب غير قانونية بشكل واضح، إذ ستؤدي إلى المزيد من التلوث وارتفاع التكاليف وتقليل خيارات الطاقة للشعب الأميركي.
بدورها، قالت ألكسندرا آدامز، كبيرة مسؤولي الدعوة السياسية في مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية «إن ترامب يجب أن يكون حذرا بشأن ما يرغب فيه».
رأى النائب راؤول جريجالفا من ولاية أريزونا، وهو الديمقراطي الأبرز في لجنة الموارد الطبيعية بمجلس النواب، أن تحقيق رغبات شركات النفط والغاز والتعدين لا يساعد على الإصلاح الاقتصادي.
وفي مؤتمر نظمته صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس، وصف جريجالفا مشروع القانون بأنه «صفقة قذرة» تعفي بعض مشاريع حفر النفط والغاز من المراجعة الفيدرالية.
في الوقت ذاته، أكد جريجالفا أن أحدث مقترحات ترامب سيسمح لشركات التعدين بإلقاء المزيد من النفايات السامة على أراضي الولايات المتحدة.
لكن جيسون ميلر، أحد كبار مستشاري ترامب أكد أن ولاية ترامب الثانية ستكون العصر الذهبي لخفض القيود التنظيمية.
وقال ميلر إن الخطة تنطبق على الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، مشيراً إلى أن الرئيس المنتخب يريد الحصول على المال، ويريد خفض القيود التنظيمية وتحريك الاقتصاد مرة أخرى.