اﻷربعاء 22 يناير 2025 م
تعتزم الحكومة المؤقتة في سوريا خصخصة الأصول المملوكة للدولة كالموانئ والمصانع، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإحياء التجارة الدولية كجزء من إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى إعادة دمج البلاد في المجتمع الدولي، وفقاً لما أفاد به وزير الخارجية أسعد الشيباني لصحيفة «فاينانشال تايمز».
وقال الشيباني في أول مقابلة له مع وسيلة إعلام دولية: «كانت رؤية الأسد تتمثل في دولة أمنية، أما رؤيتنا فهي التنمية الاقتصادية»، مضيفاً: «نحن بحاجة إلى قوانين ورسائل واضحة لتمهيد الطريق أمام المستثمرين الأجانب وتشجيع السوريين في الخارج على العودة».
تأتي تصريحات الشيباني قبل مشاركة سوريا الأولى في المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»، في دورته الـ55، والتي تنعقد حالياً في دافوس بسويسرا، وتستمر حتى 24 يناير الحالي، حيث سيطالب برفع العقوبات المفروضة خلال حكم بشار الأسد، حيث أكد أن هذه العقوبات تعيق تعافي سوريا، وتردع الدول المستعدة للاستثمار.
وفقاً لصحيفة «فايننشال تايمز»، لا تزال الحكومات الغربية حذرة، مطالبة بإصلاحات ملموسة قبل إعادة النظر في تخفيف العقوبات.
واعترف الشيباني بالأضرار الكبيرة التي خلفها نظام الأسد، بما في ذلك ديون بقيمة 30 مليار دولار لإيران وروسيا، واحتياطات أجنبية شبه معدومة، وانهيار صناعات حيوية مثل الزراعة والتصنيع.
كما استعرض الشيباني خططاً لخصخصة مصانع النفط والقطن والأثاث، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية، بما في ذلك المطارات والسكك الحديدية، مشدداً أن التحدي الأكبر يتمثل في إيجاد مستثمرين لقطاعات مهملة منذ سنوات طويلة.
تركز الجهود الحالية على التعافي الفوري، بما في ذلك تأمين الخدمات الأساسية مثل الخبز والماء والكهرباء والوقود، وهو أمر حيوي لشعب عانى من سنوات الحرب والعقوبات.
وقال الشيباني: «لا نريد أن نعيش على المساعدات الإنسانية... نريد استثمارات حقيقية، وليس صدقات»، داعياً إلى تخفيف العقوبات.
وعلى الرغم من تقديم الولايات المتحدة إعفاءات محدودة، أكد الشيباني أن هناك حاجة إلى تخفيف أوسع لتمكين عملية إعادة الإعمار.
وأشار التقرير إلى أنه بينما تنتظر الدول الغربية، بما فيها ألمانيا، تحقيق تقدم في الإصلاحات السياسية، قبل إعادة النظر في العقوبات، ستناقش الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المسألة في اجتماع وزراء الخارجية يوم 27 يناير.
من جانبها، قالت كاجا كالّاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن تخفيف العقوبات يجب أن يتماشى مع الانتقال السياسي الشامل في سوريا.
وأكد الشيباني أن أولوية سوريا هي بناء تحالفات إقليمية لتعزيز الازدهار في البلاد، مشيراً إلى إمكانيات تركيا في مجال تعزيز التكنولوجيا والتجارة مع سوريا.
كما نفى المخاوف بشأن الهيمنة التركية، مؤكداً أن سوريا ستظل تحتفظ بسيادتها.
وختم بالقول «إن القيادة السورية الجديدة تواجه تحديات هائلة، لكنها ملتزمة بإعادة بناء البلاد من خلال السعي إلى شراكات إقليمية ودولية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي».
