السبت 18 يناير 2025 ص
بعد سقوط نظام الأسد، اتخذ الاتحاد الأوروبي موقفاً مشروطاً تجاه الإدارة السورية الجديدة، إذ رحب بتغيير النظام، ودعا إلى بناء سوريا جديدة تشمل جميع أطياف الشعب السوري، وفي الاجتماعات الأخيرة، قدمت بروكسل عدة أدوات لدعم سوريا، شملت مساعدات مالية وخطط إعادة الإعمار ورفع العقوبات.
واليوم الجمعة، أعلنت المفوضية الأوروبية، عن تخصيص حزمة مساعدات إنسانية بقيمة 235 مليون يورو (نحو 242 مليون دولار) لسوريا والدول المجاورة.
وجاء الإعلان على إثر لقاء جمع قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، بوفد مفوضية الاتحاد الأوروبي برئاسة حاجة لحبيب، مفوضة المساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، لتؤكد في بيان لها، استمرار الاتحاد في تقديم الدعم للسوريين.
كما شددت لحبيب على ضرورة أن «يحظى السوريون جميعهم بفرصة في إعادة بناء بلدهم»، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يدعم جميع السوريين، سواء في الداخل أم الخارج، معتبرة أن السلطات الحالية في سوريا تحمل على عاتقها مسؤوليات كبيرة، ويجب أن تقدم السلام للشعب.
وكان مطار دمشق الدولي بدأ في استلام المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية منذ سقوط نظام الأسد، ويرتقب وصول 50 طناً من المساعدات الإنسانية المؤلفة من إمدادات طبية ممولة من الاتحاد الأوروبي ومنسقة من منظمة الصحة العالمية.
في غضون ذلك، أعلنت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه إطلاق برلين عدة مشاريع إغاثية تقدر قيمتها بـ60 مليون يورو، أي نحو 62.5 مليون دولار في سوريا، بجانب مساعدات مالية قدرت بـ51 مليون دولار.
بدورها، أعلنت بريطانيا عن تقديم حزمة مساعدات بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني بما يعادل 63 مليون دولار، لمساعدة السوريين.
وبذلك يكون إجمالي حزمة المساعدات الأوروبية إلى سوريا وصل إلى نحو 417 مليون دولار منذ تسلم الإدارة السورية الجديدة البلاد.
عربياً، دشنت الرياض جسراً جوياً لنقل المساعدات كل يوم اثنين وخميس تدخل 4 طائرات وعشرات الشاحنات المسيرة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
كذلك أعلنت قطر أمس تزويد سوريا بـ200 ميغاواط من الكهرباء.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 27 يناير الجاري، لبحث إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، بحسب ما جاء على لسان كايا کالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، خلال مؤتمر عُقد في الرياض الأسبوع المنصرم.
كانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن خففت بعض القيود على تدفق المساعدات إلى سوريا في بادرة محدودة لدعم الإدارة السورية في دمشق، ووزارة الخزانة الأميركية أصدرت بتاريخ 6 يناير الجاري رخصةً عامّة تُعلّق العقوبات الأميركيّة على سوريا لمدة ستّة أشهر، كانت مفيدة لدعم سوريا بمصادر الطاقة، وتشجع المستثمرين على العودة، ويبقى الأمر مرهوناً برؤية الإدارة الأميركية الجديدة بعد تنصيب ترامب في 20 يناير الجاري.
