السعودية ومصر يتفاوضان الأسبوع المقبل حول الصيغة النهائية لاتفاقية الاستثمار

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري خلال لقائه مع نظيره السعودي المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، أهمية التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاقية قبل نهاية شهر أغسطس الجاري، من خلال فريق عمل مشترك يستكمل مفاوضاته الأسبوع القادم، والعمل على الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها البلدان، سواء من حيث الموارد الطبيعية أو الموقع الاستراتيجي أو الكوادر البشرية المؤهلة، لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين مصر والسعودية.

وبحسب بيان صحفي صادر، اليوم الجمعة، من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تناول الوزيران سبل تفعيل آليات تطوير التعاون الاستثماري، وتحقيق التكامل التجاري، وزيادة تدفقات رأس المال بين البلدين الشقيقين.

وأشار الخطيب، إلى المكانة المتميزة التي تحتلها المملكة العربية السعودية كشريك استثماري وتجاري لمصر مؤكداً حرص الحكومة المصرية على تهيئة المناخ الاستثماري الأمثل لكافة المستثمرين وخاصة المستثمرين السعوديين، وفي هذا السياق قدم الجانب المصري عرضاً مفصلاً عن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وحزم الحوافز الاستثمارية، والتي تشمل تفعيل نظام الرخصة الذهبية الذي استفادت منه 31 شركة حتى الآن، إضافة إلى استعراض مزايا الاستثمار التي تقدمها المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية في مصر.

ولفت البيان إلى أهمية القطاعات ذات الأولوية للاستثمار، والتي تشمل الصناعة، والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللوجستيات، والطاقة الخضراء، وقد أبدى الجانب السعودي اهتماماً كبيراً بهذه القطاعات، مشيداً بالتطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري.

واتفق الجانبان على أهمية سرعة حل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين بالبلدين، والتي من شأنها تمهيد الطريق لتنفيذ استثمارات جديدة وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أُعْلِن عن إنشاء مكتب خاص بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للاستثمارات السعودية يهدف إلى الترويج للفرص الاستثمارية بمصر للمستثمرين السعوديين وتيسير كافة الإجراءات الاستثمارية بين الجانبين.

وشدد المهندس حسن الخطيب على التزام الجانب المصري بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، بما يخدم مصالح الشعبين، ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في كلا البلدين، مشيراً إلى أهمية المتابعة المستمرة وتكثيف اللقاءات على مستوى القطاع الخاص لترجمة هذه المباحثات إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع، إذ يمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو آفاق أرحب من التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وأكد المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي على ثقته بقدرة الاقتصاد المصري على النمو والتطور، وأهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، وتوافق الرؤى نحو تحقيق التكامل الاقتصادي وأهمية استغلال الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان.