سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة نمواً بنسبة 2.3% على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة مع 3.1% في الربع الثالث.
جاءت الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي مدفوعة بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الحكومي، إلا أن هذا النمو تأثر سلباً بتراجع الاستثمارات. في الوقت ذاته، تراجعت الواردات، ما ساهم بشكل إيجابي في حسابات الناتج المحلي الإجمالي.
وبالمقارنة مع الربع الثالث، جاء التباطؤ في النمو مدفوعاً بتراجع الاستثمارات والصادرات، إلى جانب تحول الواردات نحو الانخفاض.
ارتفع مؤشر أسعار المشتريات المحلية الإجمالية بنسبة 2.2% خلال الربع الرابع، مقارنة بارتفاع 1.9% في الربع الثالث. كما سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) زيادة بنسبة 2.3%، مقارنة بـ1.5% في الربع السابق.
وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 2.5%، مقارنة بزيادة 2.2% في الربع الثالث، ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأميركي.
حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً سنوياً بنسبة 2.8% خلال عام 2024، مقارنة بنمو 2.9% في عام 2023، وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات والإنفاق الحكومي والصادرات، بينما ارتفعت الواردات أيضاً خلال العام.
على صعيد التضخم، ارتفع مؤشر أسعار المشتريات المحلية الإجمالية بنسبة 2.3% في 2024، مقارنة بزيادة 3.3% في 2023، ما يعكس تباطؤاً نسبياً في الضغوط التضخمية. كما ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.5%، مقارنة بزيادة 3.8% في العام السابق، في حين سجل المؤشر الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) ارتفاعاً بنسبة 2.8%، مقابل 4.1% في 2023.
يواجه الاقتصاد الأميركي تحديات متزايدة وسط تباطؤ الاستثمارات وتراجع الصادرات، إلى جانب استمرار الضغوط التضخمية، ويراقب المستثمرون والمحللون توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات بأن تؤثر قرارات الفائدة على وتيرة النمو الاقتصادي خلال العام المقبل.