كشف تقرير صادر عن «بلومبرغ إن إي إف»، اليوم الخميس، أن الاستثمارات العالمية في التحول نحو طاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية تخطت حاجز تريليوني دولار لأول مرة خلال العام الماضي.
وتسعى دول العالم إلى تطوير مصادر طاقة أكثر نظافة وتعزيز البنية التحتية لتحقيق الأهداف المناخية التي حددها «اتفاق باريس»، لكن العديد من الخبراء يرون أن وتيرة الاستثمار لا تزال غير كافية.
ووفقا للتقرير، تحتاج الاستثمارات العالمية في التحول الطاقي إلى أن تصل إلى 5.6 تريليون دولار سنوياً بين عامي 2025 و2030 لتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن. ومع ذلك، فإن حجم الاستثمارات الحالية لا يمثل سوى 37% مما هو مطلوب للوصول إلى هذا الهدف.
ارتفعت الاستثمارات في مشاريع الطاقة منخفضة الكربون بنسبة 11% خلال 2024، لتصل إلى مستوى قياسي قدره 2.1 تريليون دولار، مدفوعة بتوسعات في قطاع الطاقة المتجددة، والشبكات الكهربائية، ووسائل النقل الكهربائية، وتقنيات تخزين الطاقة.
لكن وتيرة النمو كانت أبطأ مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة، حيث كانت الاستثمارات تشهد ارتفاعاً سنوياً يتراوح بين 24% و29%. وتصدرت الصين قائمة الدول الأكثر استثمارًا في التحول الطاقي، حيث بلغت استثماراتها 818 مليار دولار، بزيادة قدرها 20% عن عام 2023.
في خطوة أثارت قلق المراقبين، انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض الأسبوع الماضي، من «اتفاق باريس» للمناخ، مما قد يبطئ التمويل الأميركي لمشاريع المناخ على المستوى الدولي، ويزيد مخاطر تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري. وقال ألبرت تشيونغ، نائب الرئيس التنفيذي في «بلومبرغ إن إي إف»: «لا يزال هناك الكثير من العمل، خصوصًا في مجالات مثل إزالة الكربون الصناعي، والهيدروجين، واحتجاز الكربون، لضمان تحقيق الأهداف العالمية للحياد الكربوني».