اﻷحد 22 ديسمبر 2024 ص
أعلن مظهر صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن العراق سيواجه أزمة في الموازنة في عام 2025، بسبب انخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لإيرادات البلاد.
وقال صالح في مقابلة مع رويترز: «لا نتوقع مشكلات كبيرة في عام 2024، لكننا نحتاج إلى انضباط مالي أكثر صرامة في عام 2025».
ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بشكل كبير على عائدات النفط. ويشكل قطاع الهيدروكربونات الغالبية العظمى من عائدات التصدير ونحو 90% من إيرادات الدولة.
ويجعل هذا الاعتماد الكبير على النفط العراق بشكل خاص عرضة لتقلبات أسعار الخام العالمية.
ورفع العراق ميزانيته في عام 2024 حتى بعد حجم إنفاق قياسي في عام 2023 عندما تم تعيين أكثر من نصف مليون موظف جديد في القطاع العام المتخم بالفعل، وبدأت عملية تحديث للبنية التحتية على مستوى البلاد تتطلب أموالاً ضخمة.
وأوضح صالح أن ميزانية 2024 ارتفعت إلى 211 تريليون دينار (161 مليار دولار) من 199 تريليون دينار (153 مليار دولار) في عام 2023 مع عجز متوقع قدره 64 تريليون دينار.
وتتوقع الحكومة في الميزانية أن يبلغ سعر النفط 70 دولاراً للبرميل في عام 2024، أي أقل بنحو ستة دولارات من متوسط السعر المرجح هذا العام.
وقال صالح: «إن صرف الرواتب ومعاشات التقاعد في مواعيدها لا يزال على رأس الأولويات. وتكلف الرواتب ومعاشات التقاعد 90 تريليون دينار، أي أكثر من 40% من الموازنة، وهي عامل رئيس للاستقرار الاجتماعي في العراق».
وأضاف، ستصرف الحكومة الرواتب، حتى لو كلفها ذلك كل شيء، الرواتب مقدسة في العراق.
وتابع بأن العراق يحاول تحسين وضعه المالي من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية عن طريق تحسين تحصيل الضرائب، لكنه لا يدرس فرض أي ضرائب جديدة.
وقدر صالح أن العراق يخسر ما يصل إلى عشرة مليارات دولار سنوياً، بسبب التهرب الضريبي والمشاكل المتعلقة بالجمارك.
وتعكس المخاوف بشأن موازنة عام 2025 تحديات تواجه سوق النفط العالمية. فأسعار النفط تتخذ اتجاهاً نزولياً منذ منتصف عام 2022 مع انخفاض خام برنت من أكثر من 120 دولاراً للبرميل إلى أقل من 75 دولاراً في الأيام القليلة الماضية.
ويعود هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى ضعف الطلب العالمي، وخاصة من الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، بسبب تباطؤ نموها الاقتصادي.
