أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن الإيرادات غير النفطية شهدت تبدلاً كبيراً بمساهمتها في موارد الموازنة، مبيّناً أن البرنامج الحكومي يسعى لرفعها إلى 20%، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية.
قال صالح: «هناك مساران في ارتفاع الإيرادات غير النفطية التي شهدت تبدلاً كبيراً بمساهمتها في موارد الموازنة العامة الاتحادية، وعلى النحو الذي أشار إليه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني».
وأوضح أن المسار الأول هو ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ليلامس 6% سنوياً، ويعد قفزة في تطور النشاطات المنتجة لقطاعات الاقتصادات من خارج النفط، يتوجها قطاع النقل وتكنولوجيا الاتصالات الرقمية والسكن والتشييد والبنية التحتية والزراعة والتحول الصناعي الواضح.
كما أضاف أن المسار الآخر هو التطور الحاصل في موارد الموازنة العامة من غير مورد النفط جراء الانضباط العالي في التحصيل الضريبي والجمركي بعد إدخال العمليات الرقمية والأتمتة والتوسع في ملامسة الأوعية الضريبية المهملة، لافتاً إلى أن «التقدم الحاصل ينسجم والبرنامج الحكومي بالسعي برفع حصة الإيرادات غير النفطية بمرور الوقت وضمن حزم الإصلاح الاقتصادي بجعلها 20% بدلاً من أقل من 10%».
أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي أيضاً أن هذه المسألة ترتبط بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من جهة، وتعظيم موارد الموازنة مالياً من المصادر التقليدية الإيرادية، سواء الضرائب المباشرة وغير المباشرة ومختلف الإيرادات الحكومية ذات الصلة، ما يولد علاقة تكاملية بين الاستدامة المالية والاستدامة الاقتصادية بمرور الوقت، وهو هدف أسمى من أهداف البرنامج الحكومي.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أكد أن «الإيرادات غير النفطية وصلت إلى 14% بعد أن كانت 7%»، مبيناً أن «البطالة انخفضت نسبتها من 16.5 إلى 14.4، ونسبة الفقر من 23% إلى 17%».