صندوق النقد يفتح خزائنه للمكسيك.. ويعطل 5 مليارات لمصر وتونس

في الوقت الذي تتنظر فيه مصر قرار لجنة مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض الـ3 مليارات دولار، وبينما تعجز تونس عن التوصل لاتفاق مع إدارة الصندوق بشأن قرض 1.9 مليار دولار، حصلت المكسيك على قرض بقيمة 35 مليار دولار.

اقرا أيضًا- نمو إدارة الأصول في سوق أبوظبي بـ 52%

وقال صندوق النقد الدولي عقب الموافقة على منح المكسيك هذا القرض الضخم: "إن الدولة الواقع في أميركا الجنوبية تتخذ ما يلزم من إجراءات وتنفذ الإصلاحات المتفق عليها والتي تؤهلها للخروج من دائرة الأزمة".

35 مليار دولار

ومنذ ساعات، أعلن صندوق النقد الدولي عن موافقته على اتفاقية قرض جديد مع المكسيك بقيمة تناهز 35 مليار دولار لدعم اقتصادها.

وأعلن الصندوق في بيان: "أن القرض لمدة عامين وهو الاتفاق العاشر من نوعه بين المكسيك وصندوق النقد الدولي منذ عام 2009".

وتأتي موافقة صندوق النقد للمكسيك في إطار خط الائتمان المرن الرامي إلى مساعدة البلدان التي تتمتع بأساسيات اقتصادية قوية على درء الأزمات.

اقرأ أيضًا- هبوط كبير بأول ظهور لأحدث وافد في سوق أبوظبي

توقعات النمو

وتوقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير أن ينمو الاقتصاد المكسيكي بنسبة 3.2% عام 2023، قبل أن يتباطأ إلى 2.1% في العام التالي 2024.

وقالت رئيسة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بالإنابة غيتا غوبيناث في بيان بشأن الاتفاق الجديد: "إن الاقتصاد المكسيكي في خضم توسع واسع النطاق، مع مستويات استهلاك واستثمار قويين".

الخطر قائم

وفي الوقت ذاته، حذرت رئيسة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بالإنابة من أن المكسيك لا تزال تواجه عددا من التهديدات.

وقالت غيتا غوبيناث: "إن الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة والمكسيك يمكن أن تزيد من تفاقم حالة عدم اليقين".

ثقة السوق

وأشارت غيتا غوبيناث إلى الترتيب الجديد بين الصندوق والمكسيك بموجب خط الائتمان المرن سيستمر في أداء دور مهم في دعم استراتيجية الاقتصاد الكلي للسلطات.

وأكدت رئيسة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بالإنابة توفير تأمين ضد المخاطر الاستثنائية مع تعزيز ثقة السوق".

 اقرا أيضًا- بحجر واحد.. الصين تضرب عصفورين تحمي اليوان وتضعف الدولار

مراجعة مصر

وفي غضون ذلك، لا تزال مصر بانتظار المراجعة الثانية والثالثة من صندوق النقد لصرف الدفعة الثانية من قرض تم الاتفاق عليه في أكتوبر 2022.

ومع تأخر موعد المراجعة الدورية لصندوق النقد الدولي لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الحكومة المصرية عقب الاتفاق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، لفتت مديرة الصندوق إلى أن مصر تؤخر تحرير سعر الصرف بصورة كاملة.

وكان اتباع سعر صرف مرن من بين أبرز بنود الاتفاق بين مصر وإدارة الصندوق للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار تم الاتفاق عليه في أكتوبر الماضي 2023 إلا أن مصر لم تحصل سوى على دفعة أولى من القرض حتى الآن.

والشهر الماضي، أشارت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إلى أن الاحتياطي الأجنبي لمصري سيتأثر بعدم خفض قيمة الجنيه.

لا مفر

وفي وقت سابق، قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن مصر "سوف تنزف" احتياطاتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى، بينما أشادت بالخطوات الأخرى التي اتخذتها مصر -التي تعد ثاني أكبر مقترض من الصندوق- لتصحيح اقتصادها".

وأوضحت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن مصر تؤخر أمراً لا مفر منه فيما يتعلق بخفض قيمة العملة، حيث إن تأخير القرار ليس أمرًا جيدًا.

وفي الوقت ذاته، لفتت إلى إيجابية الخطوات الأخرى التي اتخذتها مصر، وهي ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد بعد الأرجنتين، لتصحيح مسار اقتصادها المتأزم.

ويخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج الذي تبلغ مدته 46 شهرا لثماني مراجعات، وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس لكنها لم تتم حتى الآن.

وأكد الرئيس المصري، في وقت سابق، رفضه لتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، حتى لا يتسبب ذلك في زيادة الأسعار مما قد يتعارض مع الأمن القومي للبلاد.

اقرأ أيضًا- نفط إيران يضرب بالعقوبات عرض الحائط

تعويم جديد

ولم تستبعد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، أن تتم مراجعة برنامج الصندوق مع مصر خلال العام الحالي، وهو ما يفتح الباب أمام تعويم جديد.

وأشارت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي إلى أن الصندوق يعمل بشكل مكثف مع السلطات المصرية لإيجاد حلول للنقاط المتبقية في المراجعة.

وتتضمن حزمة السياسات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وفقًا لبيان الوزارة، التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية.

ومن بين التزامات مصر تجاه الصندوق تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيًا تماشيًا مع أهداف البنك المركزي.

الاقتراض الداخلي

وأشارت وزيرة المالية التونسية إلى أن الحكومة لجأت إلى الاقتراض الداخلي بعدما ربط المانحون الدوليون تمويل الموازنة العامة بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد.

وتضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024 فرض ضريبة مؤقتة بنسبة 4% على أرباح البنوك وشركات التأمين.

وأكدت وزيرة المالية أن الإصلاح ذلك لن يمس السلم الاجتماعي، ويجب أن تكون الإصلاحات تونسية وبمعايير تونسية لفائدة الفئة الاجتماعية الضعيفة والطبقات الوسطى والاقتصاد التونسي.

وقالت الوزيرة: "الحوار مع المانحين الدوليين يجب أن يكون ضمن الرؤية التونسية للإصلاحات الاقتصادية، حيث إن الشروط المتعلقة برفع الدعم "خط أحمر" بالنسبة للرئيس التونسي قيس سعيد".

اقرأ أيضًا- بفعل الحرب.. مبيعات النفط الفورية تقفز والمعنويات تتحسن

رفض تونس

وقالت وزيرة المالية التونسية سهام نمصية البوغديري: "إن الحكومة لم تقدم برنامجا جديدا لصندوق النقد الدولي".

وأضافت البوغديري في جلسة عامة لمجلس النواب: "المحادثات متواصلة مع الصندوق، إلى حد الآن ليس هناك أي برنامج جديد تم تقديمه للصندوق لكننا من جانبنا نقوم بعديد الإصلاحات".

وأوضحت البوغديري أن بعثة من خبراء الصندوق ستزور تونس في ديسمبر بعد عام بالضبط من توصل تونس لاتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار.

وبعد الاتفاق على مستوى الخبراء، فشل الجانبان في التوصل لاتفاق نهائي في ظل رفض تونس تنفيذ إصلاحات اقتصادية تتضمن خفض الدعم وبيع مؤسسات عامة.

دعم المواطنين

ووفقًا للموازنة التونسية فقد وجهت الحكومة التونسية أكثر من ثلث نفقات الدعم المخصص لسلة المواد الأساسية، دون المحروقات والنقل.

وتدعم تونس خلال العام القادم قطاع الحبوب والأغذية بقيمة تزيد على مليار دولار، في خطوة أكدت مرة أخرى رفض السلطات شروط صندوق النقد الدولي الذي دعا إلى رفع الدعم.

وتدعم تونس حزمة من المواد تتصدرها المحروقات التي ستخصص لها العام المقبل بأكثر من 8 مليارات دينار (2.5 مليار دولار) من إجمالي مبلغ دعم سيقارب 11.3 مليار دينار (3.56 مليار دولار).

وأظهرت بيانات حكومية، صدرت ضمن تقرير حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، أن الحكومة تعتزم تخصيص مبلغ 0.82 مليار دولار لدعم سلة المواد الأساسية.

اقرأ أيضًا- بالديون والاستثمار.. الصين تمتلك العالم قريباً