متجاوزاً التوقعات.. الاقتصاد الأميركي يضيف 227 ألف وظيفة بنوفمبر

أظهر تقرير صادر عن مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة أن سوق الوظائف في نوفمبر شهد انتعاشاً بعد التوقف شبه التام في الشهر السابق، حيث تراجعت تأثيرات إضراب عمالي كبير والعواصف العنيفة في الجنوب الشرقي.

وقد ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 227 ألف وظيفة خلال نوفمبر، مقارنة مع 36 ألف وظيفة تم تعديلها للأعلى في أكتوبر، وتوقعات مؤشر داو جونز التي كانت تشير إلى 214 الف وظيفة.

ومع ذلك، ارتفع معدل البطالة إلى 4.2%، كما كان متوقعاً، مع تراجع معدل المشاركة في القوة العاملة، وانخفاض عدد العاملين في سوق العمل. كما شهد مقياس أوسع يشمل العمال الذين يعملون بدوام جزئي لأسباب اقتصادية ارتفاعاً طفيفاً إلى 7.8%.

وتركزت المكاسب في الوظائف في قطاعات الرعاية الصحية (54,000)، والترفيه والضيافة (53,000)، والحكومة (33,000)، وهي القطاعات التي كانت تقود نمو الوظائف بشكل مستمر في السنوات الأخيرة.

في الوقت نفسه، شهد قطاع التجارة بالتجزئة انخفاضاً بمقدار 28 ألف وظيفة مع اقتراب موسم العطلات.واستمرت أجور العمال في الارتفاع، حيث ارتفعت الأجور الساعة بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر الماضي، وبنسبة 4% على أساس سنوي، وكانت هذه الأرقام أعلى بنسبة 0.1 نقطة مئوية من التوقعات.

وارتفعت عقود الأسهم المستقبلية بعد إصدار التقرير، في حين انخفضت عوائد الخزانة. ويأتي التقرير وسط تساؤلات بشأن حالة سوق العمل وكيف ستؤثر على قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وسارع المتداولون إلى زيادة رهاناتهم على تخفيض أسعار الفائدة بعد صدور تقرير الوظائف، حيث ارتفعت الاحتمالات المستفادة من السوق فوق 88% لتخفيض ربع نقطة مئوية عندما يتخذ صانعو السياسة في البنك المركزي قرارهم التالي في 18 ديسمبر.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الحالة العامة للاقتصاد تتيح له ولزملائه القدرة على التحلي بالصبر عند اتخاذ قرارات أسعار الفائدة. وقد قال مسؤولون آخرون إنهم يرون أن تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة محتملة ولكنها خاضعة لتغيرات في البيانات الاقتصادية.

وعلى الرغم من أن التضخم قد تراجع بشكل كبير عن ذروته التي استمرت 40 عاماً في منتصف عام 2022، فقد أظهرت الأشهر الأخيرة ارتفاع الأسعار. في الوقت نفسه، أشار تقرير الوظائف لشهر أكتوبر وغيره من التقارير إلى سوق عمل لا يزال ينمو ولكن بوتيرة أبطأ.