الاتحاد الأوروبي يفرض رسوماً إضافية على السيارات الكهربائية الصينية

تبنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، لائحة تفرض رسوماً جمركية إضافية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين التي تخلق منافسة غير عادلة.

ورغم الرفض الألماني قررت بروكسل أن تضيف إلى الضريبة المفروضة البالغة 10% رسوماً إضافية تصل إلى 35% على المركبات التي تعمل بالبطاريات صينية الصنع، وفقا لنص اللائحة المنشور على الإنترنت. ومن المقرر نشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الأربعاء وسيدخل حيز التنفيذ الخميس.

وكانت المفوضية الأوروبية ووزارة التجارة الصينية قالتا يوم الجمعة الماضي إن الاتحاد الأوروبي والصين اتفقا على إجراء مزيد من المفاوضات الفنية قريبا حول البدائل المحتملة للرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية صينية الصنع.

ويبحث الجانبان احتمال الحصول على التزامات بحد أدنى للسعر من المنتجين الصينيين أو استثمارات في أوروبا كبديل للرسوم الجمركية.

وقالت المفوضية بعد اتصال بالفيديو بين المفوض التجاري بالاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس ووزير التجارة الصيني وانغ ون تاو: «اتفق المسؤولان الكبيران على إجراء مزيد من المفاوضات الفنية قريباً».

وعقدت المفوضية الأوروبية، التي تشرف على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، بالفعل ثماني جولات من المفاوضات الفنية مع الجهات الصينية، وقالت إنه ما زالت هناك «فجوات كبيرة».

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان، إن بكين «ترحب بقدوم فريق الاتحاد الأوروبي إلى الصين في أقرب وقت ممكن»، وإن الجانبين أوضحا أن التزامات الأسعار ستظل هي الحل للنزاع.

وذكرت المفوضية أن دومبروفسكيس ووانغ أكدا التزامهما بإيجاد حل مقبول للطرفين يكفل تكافؤ الفرص في سوق الاتحاد الأوروبي ويكون متوافقا مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

وحثت الصين الاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين على عدم إجراء مفاوضات منفصلة مع الشركات، محذرة من أن هذا قد يزعزع أسس المفاوضات.