"بريكس" تعتمد بياناً مشتركاً لتعزيز التعاون الاقتصادي

 اعتمد وزراء تجارة دول مجموعة "بريكس" بياناً مشتركاً للتعاون في تسهيل تجارة المنتجات الزراعية ودعم المناطق الاقتصادية الخاصة والمشاريع الصغيرة كمحركات للنمو، والالتزام بالتعاون الشامل بين الدول الأعضاء في العديد من المجالات الرئيسة ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز التعاون في النظام التجاري متعدد الأطراف، ودعم سلاسل التوريد، وتسهيل تجارة المنتجات الزراعية، ودعم المناطق الاقتصادية الخاصة كمحرك للتعاون بين الدول الأعضاء.

وتضمن البيان ضرورة تعزيز التجارة الإلكترونية مع حماية حقوق المستهلك، ومساندة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون في مجال التكنولوجيا وإتاحة فرص التصدير.

 وبحسب بيان صحفي أمس، شدد البيان على التزام دول مجموعة "بريكس" بالنظام التجاري القائم على التعددية والتعاون في مواجهة تحديات التجارة العالمية. 

 كما اتفق الوزراء، الذين يمثلون دولة الإمارات والبرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإثيوبيا وإيران، على تأسيس إطار تشاوري يرتقي بالحوار العالمي حول منظمة التجارة العالمية والمسائل المرتبطة بها، ويوطّد التعاون في قطاع التجارة الإلكترونية، خصوصاً ضمن مجالات تضم حماية حقوق المستهلكين واعتماد آليات رقمية عابرة للحدود لتسوية النزاعات. وركّز البيان على أهمية دمج التكنولوجيا الرقمية في التجارة العالمية، وتعميم الحلول الذكية مثل الشهادات الإلكترونية ووثائق الشحن الإلكترونية. كما شدّد على الدور الرئيس للاستثمار والتعاون وتبادل المعرفة بين دول "بريكس" لتنمية قطاع الزراعة، وضرورة تحسين توافر تمويل إنتاج الأغذية والتجارة فيها.

وإلى جانب البيان المشترك، اعتمد الاجتماع الرابع عشر لوزراء التجارة، مذكرة تفاهم حول التعاون بين المناطق الاقتصادية الخاصة ضمن مجموعة "بريكس"، والتي تهدف إلى الاستفادة من آفاق المناطق الاقتصادية الخاصة في دول المجموعة واستخدامها كآليات ترتقي بالتعاون التجاري والصناعي. واقترح الاجتماع تأسيس منتدى لتعزيز التعاون ضمن مجال المناطق الاقتصادية الخاصة في الدول الأعضاء.

ويعدّ الاجتماع الوزاري لوزراء التجارة في الدول الأعضاء أحد أهم الفعاليات التحضيرية لقمة مجموعة "بريكس" التي ستستضيفها مدينة كازان في روسيا أكتوبر المقبل. 

يشار إلى أن مجموعة "بريكس" تضم حالياً 10 أعضاء تمثل مجموعة من أهم الدول ذات الآفاق الاقتصادية الواعدة حول العالم، وهي: الإمارات العربية المتحدة، وروسيا الاتحادية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية الهند، وجمهورية جنوب أفريقيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية.