اﻷثنين 28 أبريل 2025 م
قال مسؤول تونسي إن تونس تعكف حالياً على مراجعة مشروع قانون 36 لسنة 2015 المتعلق بتنظيم المنافسة والأسعار من أجل رفع التحدي في مواجهة إشكالات قد تعترض البلاد.
أوضح رئيس مجلس المنافسة التونسي، حسان القيزاني، اليوم الاثنين، أن من بين القوانين التي تعمل تونس على مراجعتها في الوقت الراهن، مشروع قانون 36 لسنة 2015 المتعلق بتنظيم المنافسة والأسعار من أجل رفع التحدي في مواجهة إشكالات قد تعترض تونس.
وشدد على أهمية المنافسة كبوابة عبور لعالم الاقتصاد المنفتح وخيار استراتيجي لجلب الاستثمار والتنمية الاقتصادية للدول.
وقال في حديثه لإذاعة محلية تونسية، إن التنسيق بين التشريعات المحلية للدول التي تراعي خصوصياتها ومصالحها المتباينة أمر مهم، مُشيراً إلى أن هذا التحدي يُطرح اليوم وبإلحاح للتصدي لكل الممارسات المخلة بالمنافسة.
وأضاف القيزاني أن انخراط تونس في اتفاقية الكوميسا وعضويتها سيساعدها على تحقيق التحديات المنشودة، رغم الصعوبات التي تعمل الحكومة على تذليلها وتطوير سياسات المنافسة ونصوصها التشريعية لتصبح ملائمة للاتفاقية الدولية وإنفاذها بين الدول الأعضاء وتبادل التجارب بالخصوص.
ولفت إلى وجود صعوبات عند التعامل مع دول أخرى أفريقية، منها مسألة الآجال التي تسعى الدول الأعضاء لإيجاد حل لها خلال الثلاثة أيام من أشغال الملتقى الإقليمي لدعم قدرات أجهزة المنافسة في تونس، والذي تنظمه مفوضية الكوميسا للمنافسة من أجل دعم قدرات إطارات وأعوان سلطات المنافسة في مجال رصد وتتبع الممارسات المخلة بالمنافسة ذات التأثير في التوازن العام للسوق وسلامة المعاملات فيها.
كما تسهم في التعريف بفرص وآفاق التعاون بين تونس وبقية أعضاء السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي الكوميسا التي تضم 23 دولة عضواً.
الكلمات المفاتيح :حسان القيزاني
