الثلاثاء 14 يناير 2025 م
رجحت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني أن تحقق سوق الصكوك العالمية إصدارات تتراوح بين 190 مليار دولار و200 مليار دولار في عام 2025، مستفيدة من الطلب المستمر على التمويل الإسلامي والتوجه نحو الاستدامة.
يأتي هذا التوقع بعد أداء قوي عام 2024، حيث بلغ إجمالي الإصدارات 193.4 مليار دولار، بانخفاض طفيف عن 197.8 مليار دولار في 2023.
شهد عام 2024 ارتفاعاً ملحوظاً في إصدارات الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية بنسبة 29% إلى 72.7 مليار دولار، بفضل الإصدارات القياسية من ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة السعودية وإندونيسيا.
على الجانب الآخر، تراجعت الإصدارات بالعملات المحلية 14.6%، مع انخفاض الإصدارات في ماليزيا وباكستان وتركيا نتيجة تشديد السياسات النقدية.
في المقابل، سجلت السعودية نمواً كبيراً في إصدارات العملات المحلية بفضل الإصدارات الحكومية وصكوك التجزئة.
رجحت «ستاندرد آند بورز» استمرار البنوك المركزية الكبرى في تخفيف السياسات النقدية خلال عام 2025، ما يوفر بيئة مواتية لإصدارات الصكوك.
كما يُتوقع أن تزيد احتياجات التمويل بسبب مشاريع التنويع الاقتصادي التي تنفذها الدول الإسلامية. ومن المرجح أن تحافظ الإصدارات بالعملات الأجنبية على زخمها لتتراوح بين 70 و80 مليار دولار.
أحد التحديات البارزة التي تواجه سوق الصكوك في 2025 هو معيار الشريعة رقم 62 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI).
هذا المعيار قد يغير طبيعة الصكوك، ما يعرض المستثمرين لمخاطر أعلى، ويزيد تعقيد السوق. ومع ذلك، من المتوقع أن يبدأ تأثير هذا المعيار في عام 2026 على أقرب تقدير.
في أواخر عام 2023، أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية مسودة معيارها الشرعي رقم 62 بشأن الصكوك، ومنحت الصناعة حتى يوليو 2024 لتقديم الملاحظات. تتوقع الهيئة عقد مشاورات إضافية في 2025، مع احتمال أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ في 2026.
إذا اُعْتُمِد المعيار كما هو، فقد يؤدي ذلك إلى تغييرات جوهرية في طبيعة الصكوك، ما يجعلها أكثر تكلفة وأقل تنافسية مقارنة بالسندات التقليدية، ويزيد مخاطر المستثمرين بسبب التحديات القانونية واشتراط نقل الأصول وبيعها فعلياً.
هذه التعديلات قد تخلق اضطرابات كبيرة في السوق إذا لم يتمكن المصدرون من إيجاد حلول للحفاظ على جاذبية الصكوك كأداة استثمارية متوافقة مع الشريعة.
التغييرات المقترحة، مثل اشتراط نقل الأصول وبيعها بشكل حقيقي، قد ترفع تكاليف إصدار الصكوك، وتجعلها أقل تنافسية مقارنة بالسندات التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، قد تتسبب هذه المتطلبات في تفاقم المخاطر القانونية وزيادة عدم اليقين للمستثمرين، خاصة في الأسواق التي لا تسمح بملكية الأجانب للأصول.
بلغ إجمالي إصدارات الصكوك المستدامة 11.9 مليار دولار في عام 2024، مع مساهمة السعودية بأكبر نسبة بلغت 38%، تلتها إندونيسيا. على الرغم من انخفاض إصدارات الإمارات بنسبة 60% مقارنة بعام 2023، بيد أنها ظلت إحدى أهم الأسواق في هذا القطاع.
في عام 2025، يُتوقع أن يتراوح حجم إصدارات الصكوك المستدامة بين 10 و12 مليار دولار، مدعوماً بالمبادرات التنظيمية وسياسات صافي الانبعاثات الصفرية التي تنفذها الدول الإسلامية.
تستمر الإصدارات الدولية في قيادة النمو، مع تركيز كبير على الأسواق الخليجية والآسيوية.
يتزايد الطلب على الصكوك المستدامة مع تقديم حوافز تنظيمية ودعم أهداف المناخ.
قد يؤدي معيار الشريعة الجديد إلى تغيرات جوهرية في هيكل السوق، مع احتمال زيادة تجزئة السوق بين الدول الملتزمة وغير الملتزمة بالمعيار.
