الإمارات تطلق إستراتيجيتها لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

أطلقت الإمارات، اليوم الأربعاء، إستراتيجيتها الوطنية الجديدة للأعوام 2024-2027 لمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات «وام» تضع الإستراتيجية 11 هدفًا للإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تتخذها دولة الإمارات لمكافحة تأثير هذه الأنشطة غير المشروعة على المجتمع.

وتستند الإستراتيجية إلى أحدث تقييم وطني للمخاطر، والذي عُمِل عليه باستخدام منهجية مجموعة البنك الدولي، وذلك لضمان الاتساق مع أعلى المعايير الدولية.

فيما ساهم القطاع الخاص في التقييم من خلال المشاركة في مشاورات المرحلة النهائية.

وتركز الإستراتيجية الوطنية على الركائز الأساسية المتمثلة في الامتثال القائم على المخاطر والفاعلية والاستدامة، وتشمل تعزيز التنسيق الوطني والدولي لتحسين تبادل المعلومات والشراكات.

كما ترتكز على ضمان الرقابة الفعّالة على التزامات مواجهة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح في القطاع الخاص، وتعزيز الكشف عن الأنشطة المالية غير المشروعة، والتحقيق فيها وتعطيلها.

تعزيز الموارد البشرية 

تؤكد الإستراتيجية الجديدة على تعزيز الموارد البشرية والفنية، وتحسين جمع البيانات وتحليلها، وتحديث الإطارين القانوني والتنظيمي باستمرار للتكيّف مع المخاطر المتطورة.

كما تدعم الشفافية وسيادة القانون، وتسلّط الضوء على المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية، وأشكال الجرائم الإلكترونية سريعة التطور.

ويشتمل نهج الإستراتيجية على تحسين مستوى فهم المخاطر في مختلف القطاعات، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات الإستراتيجية، والرقابة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتحسين شفافية معلومات المستفيد الحقيقي.

تحقيقات فعالة 

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن النهج تحسين استخدام المعلومات المالية لإجراء تحقيقات فعالة، واسترداد الأصول، والحفاظ على أطر قوية لمكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

كما يتضمن تحديث الأطر القانونية والتنظيمية لمواكبة المعايير العالمية، وتعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتطوير أنظمة بيانات مركزية للمراقبة، وضمان الموارد الكافية والتدريب لمختلف الجهات.

تطبيق الإستراتيجية

وستشرف الأمانة العامة للجنة الوطنية على تطبيق الإستراتيجية الجديدة بما يضمن اتساقها مع أهداف دولة الإمارات، مع الحفاظ على الالتزام بالمعايير الدولية.

 وستَرْفَع تقارير حول التقدم المحرز بانتظام إلى اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.