أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض رسوماً جمركية «قوية لكن متناسبة» على حزمة من الواردات الأميركية اعتباراً من الأول من إبريل، رداً على رسوم نسبتها 25% فرضتها واشنطن على واردات الصلب والألمنيوم وبدأ تطبيقها اليوم الأربعاء.
رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين قالت في بيان، إن التكتل يعرب عن «أسفه العميق» للرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وأضافت فون دير لاين «الرسوم الجمركية هي ضرائب، تضرّ بالأعمال، وبشكل أكبر بالمستهلكين»، مشيرة إلى أن «وظائف على المحك، الأسعار سترتفع، في أوروبا والولايات المتحدة».
وستؤثر الإجراءات الأميركية على منتجات بقيمة 28 مليار دولار (26 مليار يورو)، بحسب تقديرات المفوضية الأوروبية التي أكدت أن رسومها المزمعة ستطال سلعاً أميركية بقيمة موازية.
دخلت رسوم جمركية بنسبة 25% فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم حيّز التنفيذ في الدقيقة الأولى من فجر اليوم الأربعاء (04,01 بتوقيت غرينتش) لتخطو بذلك الولايات المتحدة خطوة إضافية نحو حرب تجارية مع شركائها الرئيسيين.
ستشمل هذه الرسوم واردات من دول مثل كندا والصين والاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا، بينما يؤكد ترامب أن هدفه تعزيز إنتاج صناعة الحديد والصلب في الولايات المتحدة، والذي يتراجع عاما بعد عام في ظل منافسة حادة خصوصاً من الدول الآسيوية.
من المرجّح أن تؤدّي هذه الرسوم الجمركية الباهظة على هذين المعدنين إلى زيادة تكلفة إنتاج كل شيء تقريباً في الولايات المتحدة، بدءاً من الأجهزة المنزلية وصولاً إلى السيارات وعلب المشروبات، ما يهدّد برفع أسعار المستهلكين في المستقبل.
كما من المتوقع أن ينفذ الرد الأوروبي على الرسوم الأميركية على مرحلتين. في الأول من إبريل، يتم تلقائياً إعادة العمل بالإجراءات الأوروبية المضادة التي اعتمدت في 2018 و2020 رداً على رسوم جمركية أميركية خلال الولاية الأولى لترامب، مع انتهاء مدة تعليقها في 31 مارس.
وأوضحت المفوضية في بيان «للمرة الأولى، سيتم اعتماد تدابير إعادة التوازن هذه بالكامل. سيتم فرض رسوم جمركية على منتجات تراوح من السفن إلى البوربون (مشروب كحولي)، مروراً بالدراجات النارية».
الرسوم الأميركية الجديدة أعلى بكثير من تلك التي فرضت خلال ولاية ترامب الأولى بين العامين 2017 و2021.
إلى ذلك، بدأت المفوضية الأوروبية اليوم إجراءات لفرض رسوم مضادة إضافية على الولايات المتحدة، بغرض تحقيق التأثير ذاته للتدابير الأميركية.
وأوضحت المفوضية أن الخطوة الأولى في هذا الإجراء هي مرحلة «تشاور على مدى أسبوعين مع الأطراف المعنية في الاتحاد الأوروبي» لضمان أن «المنتجات المناسبة» هي التي سيتم فرض رسوم عليها من أجل «ضمان رد فعال... يقلل إلى الحد الأدنى الاضطرابات بالنسبة للشركات والمستهلكين الأوروبيين». ومن المقرر أن تدخل هذه الإجراءات الإضافية حيز التنفيذ منتصف إبريل المقبل.