الثلاثاء 4 مارس 2025 ص
وقّعت الحكومة المصرية مع الاتحاد الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة 90 مليون يورو (94 مليون دولار) من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر ضمن جهود دعم الأمن الغذائي.
وحسب بيان من وزارة التخطيط المصرية، اليوم الاثنين، يستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه.
من المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
من ناحيتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، رانيا المشاط، أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الإفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر.
وأشارت الوزيرة إلى توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية.
بينما قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي، رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، أنجلينا آيكهورست: «يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي»، مضيفةً: «سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجا».
ووفقاً لبيان منفصل من الوزارة، بحثت وزيرة التخطيط رانيا المشاط، مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، دوبرافكا سويتشا، المرحلة الثانية من آلية «مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة » بقيمة 4 مليارات يورو، بعدما أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً بقيمة مليار يورو بالرحلة الأولى.
وأكدت المشاط أنه يتم العمل على تدشين آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو؛ لحشد نحو 5 مليارات يورو استثمارات بقطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المُشتركة.
