الأردن: تأجيل موعد إغلاق المحال التجارية إلى 2025
أعلنت غرفة تجارة عمان، اليوم، تأجيل موعد البدء بتطبيق إغلاق المحال التجارية في عدد من القطاعات التجارية من بداية نوفمبر المقبل إلى الربع الأول من العام 2025.
وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، في بيان، اليوم الخميس، بعد اجتماع عقد في مقر الغرفة وضم أعضاء من مجلس إدارة تجارة عمان وممثلي قطاعات في غرفة تجارة الأردن ورؤساء وممثلي نقابات وجمعيات أصحاب العمل يمثلون القطاعات المستهدفة بالإغلاق، إنه تم استعراض المستجدات والإجراءات المتعلقة بتحديد ساعات الدوام، وفي نهاية الاجتماع تم التوافق على تأجيل البدء بتحديد ساعات الإغلاق لبعض القطاعات إلى الربع الأول من العام القادم.
وأضاف الحاج توفيق أن الغرفة توافقت مع أمانة عمان من خلال اللجنة المشتركة بين الغرفة والأمانة، التي يرأسها نائب أمين عمان، على هذا التأجيل حتى يتم استكمال عملية إعداد تعليمات جديدة ومرورها بجميع المراحل القانونية، الذي سيستغرق حوالي شهرين تقريباً، إضافة إلى رغبة أمانة عمان بالقيام باستطلاع رأي لتجار العاصمة من القطاعات المستهدفة لبيان نسبة الرضا في كل قطاع، إضافة إلى معرفة ساعة الإغلاق التي تحظى بأكبر نسبة توافق في كل قطاع؛ لأن غرفة تجارة عمان تقدمت أخيرا في اجتماع اللجنة المشتركة بمقترح جديد يتضمن تحديد عدة مواعيد للإغلاق تلبية لرغبة القطاعات.
تعددت رغبات النقابات بأن تكون ساعات الإغلاق موحدة لجميع القطاعات، وتباينت الآراء والمقترحات بأن تكون ساعات الإغلاق ما بين الساعة السابعة مساء إلى الساعة العاشرة مساء حسب رغبة الأغلبية في كل قطاع.
وأضاف أن الموعد الجديد المتوقع لتطبيق فكرة تحديد ساعات الإغلاق هو الربع الأول من العام المقبل، وأن هناك قطاعات جديدة طلبت من الغرفة أن يشملها الإغلاق الموحد، وستكون الفترة القادمة كافية لدراسة هذه الطلبات وإجراء مسح ميداني واستطلاع رأي إلكتروني مع منتسبي هذه القطاعات.
وأكد أنه تم التوافق مع أمانة عمان بأن تكون التعليمات التي سيتم تطبيقها وبإشراف الأمانة مرنة، والهدف منها ضمان التزام الجميع وليس تحرير المخالفات والجباية كما يتخوف البعض، إذ سيتم إعداد مسودة التعليمات بالتشارك بين الأمانة والغرفة وممثلي القطاعات المستهدفة قبل عرضها على اللجنة القانونية والأمانة.
وأشاد المجتمعون بتعاون أمانة عمان في هذا المجال، وسادت روح الشراكة في النقاشات واللقاءات لتحقيق المصلحة العامة، وبما يخدم جميع الأطراف ويصب في مصلحة العاصمة، إذ جاءت فكرة تحديد ساعات الدوام من الغرفة بناءً على طلب التجار وبالتنسيق بين النقابات وممثلي القطاعات التجارية، وكانت نسبة القبول كبيرة جداً.
