تجاوز 61 مليار دولار.. الدين العام الأردني يعادل 116% من الناتج المحلي
واصل الدين العام في الأردن وتيرة الارتفاع ليصل إلى مستويات غير مسبوقة، مع آخر قراءة رسمية له بنهاية شهر أغسطس الماضي، محققاً 43.4 مليار دينار (حوالي 61.23 مليار دولار).
وبذلك تبلغ نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي الأردني قرابة 116.1%.
وفقاً لأحدث نشرات وزارة المالية الأردنية، التي اطلعت عليها «إرم بزنس»، نما الدين العام الأردني كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار نقطة واحدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، مقارنةً مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ الدين العام آنذاك 40.49 مليار دينار أردني (حوالي 57.13 مليار دولار).
الدين الداخلي والخارجي
تشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاع استدانة الحكومة الأردنية من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ليصل تراكمياً إلى قرابة 9.5 مليار دينار (حوالي 13.40 مليار دولار) حتى نهاية شهر أغسطس الماضي.
يُذكر أن أرصدة الصندوق – الذراع الاستثماري للضمان الاجتماعي الأردني – بلغت 15.5 مليار دينار (حوالي 21.87 مليار دولار) حتى منتصف العام الحالي، مع الإشارة إلى أن قيمة الدين حتى نهاية أغسطس 2023 بلغت 8.776 مليار دينار (حوالي 12.38 مليار دولار).
وفقاً لأرقام توزيع الدين، ومع استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، فقد قدّمت مصادر الدين الداخلي للحكومة حوالي 14.762 مليار دينار (حوالي 20.83 مليار دولار) خلال 8 أشهر من العام الحالي.
أما مصادر الدين الخارجي، فقد قدمت للحكومة قرابة 19.046 مليار دينار (حوالي 26.87 مليار دولار) منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أغسطس.
بلغت قيمة خدمة الدين، وفقاً لبيانات وزارة المالية، حوالي 2.486 مليار دينار (حوالي 3.51 مليار دولار)، توزعت على 1.493 مليار دينار (حوالي 2.11 مليار دولار) كفوائد مدفوعة على الدين، بينما بلغت قيمة أقساط الدين خلال 8 أشهر من العام الحالي نحو 993 مليون دينار (حوالي 1.4 مليار دولار).
إطفاء الديون
عملت الحكومة الأردنية على إطفاء ديون بقيمة 2.850 مليار دينار (حوالي 4.02 مليار دولار) خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، وفقاً لبيانات وزارة المالية الأردنية.
وأصدرت الحكومة سندات وأذونات خزينة خلال هذه الفترة بقيمة 3.802 مليار دينار (حوالي 5.36 مليار دولار)، فيما بلغ حجم الفوائد المترتبة على إصدار السندات وأذونات الخزينة نحو 843 مليون دينار (حوالي 1.18 مليار دولار).
أسعار الفائدة
وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني قدّرت في أحدث توقعاتها عن الأردن، أن يخفض البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إضافية قبل نهاية العام 2024، بحيث ستصل إلى (6.25%)، و125 نقطة أساس (إلى 5%) بحلول نهاية عام 2025، تماشياً مع قرارات متوقعة للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وسيؤدي تخفيض أسعار الفائدة في الأردن إلى تحفيز تخصيص الائتمان للقطاع الخاص، الذي تباطأ بشكل حاد مع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية خلال الفترة 2022-2023، بحسب التقرير.
في عام 2025، توقعت الوكالة تَسارع النمو في الأردن إلى 2.5%، مع تيسير السياسة النقدية وتهدئة التوترات الإقليمية؛ ما يدعم ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري.
كان البنك المركزي الأردني، قرر في سبتمبر الماضي تخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس. ويأتي القرار بعد انتهاء دورة التشدد النقدي التي طبقها البنك المركزي منذ نهاية شهر مارس 2022، كغيره من البنوك المركزية في المنطقة والعالم؛ بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبشكل خاص جاذبية الدينار الأردني مقابل العملات الأخرى، واحتواء الضغوط التضخمية التي رافقت مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا.
