بعد قفزة العائد لـ30%.. مصر تطرح أدوات دين بـ1.6 مليار دولار

مع زيادة العائد على أذون الخزانة المصرية، في عطاء أمس، إلى أعلى مستوى منذ مارس الماضي، يطرح البنك المركزي المصري الأسبوع المقبل، أدوات دين حكومي، تشمل أذون وسندات خزانة، بقيمة 79 مليار جنيه «1.6 مليار دولار» لتمويل عجز الموازنة، حسب بيانات البنك.

قفز العائد على أذون الخزانة لأجل 6 أشهر في عطاء أمس، قرب 30%، وهو أعلى مستوى منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، بالتزامن مع انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار في تعاملات البنوك المحلية لمستويات 49 جنيهاً للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي.

وفقاً لبيانات «المركزي» عبر موقعه الإلكتروني، تُطْرَح أذون خزانة، الأحد المقبل، بقيمة 35 مليار جنيه لأجل 3 أشهر وبقيمة 25 مليار جنيه لأجل 9 أشهر.

وحسب البيانات، ترتفع قيمة عطاءات الأسبوع المقبل عن الأسبوع الجاري بنحو 21.5%.

كما يطرح سندات ذات عائد ثابت بالجنيه المصري الاثنين المقبل، بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل عامين و12 مليار جنيه لأجل 3 سنوات.

فيما يتم طرح سندات ذات عائد متغير بالجنيه المصري بملياري جنيه لأجل 5 سنوات.

عادة ما يطرح البنك المركزي المصري عطاءات دورية أسبوعية نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة، إذ تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

إلى ذلك، اتسع عجز حساب المعاملات الجارية لمصر إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023-2024 بزيادة 342%، بضغط ارتفاع العجز في الميزان التجاري، بسبب تراجع صادرات الغاز وانخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس.

الشهر الماضي، قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، بعد تسجيل التضخم زيادة في الشهرين الماضيين.

لم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس ضمن إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي تمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير.

وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38% في سبتمبر 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس وسبتمبر 2024.