الثلاثاء 11 فبراير 2025 م
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 41,977 شهادة منشأ خلال شهر يناير الماضي، مقارنة مع 40505 شهادات منشأ في ديسمبر 2024، بنمو نسبته 3.6%، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات سواء الصناعي، أو التجاري، أو قطاع الأفراد.
وتعد شهادة المنشأ وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدرة إلى الخارج هي من أصل وطني، أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين وغيرهم.
وتتضمن الشهادة أربعة نماذج، هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية) وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).
في يناير الماضي، نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، ممثّلة في إدارة شؤون الصناعة بوكالة الخدمات الصناعية، زيارات ميدانية للمصانع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، شملت نحو 1000 مصنع خلال عام 2024، لرصد تحديات التوسّع والنمو فيها.
وتعتمد آلية جدولة زيارات المصانع على البلاغات الواردة بشأن تحديات المصانع إلى مركز تواصل الشركاء والمجلس الصناعي وفروع الوزارة حول المملكة، إلى جانب التحديات المرصودة خلال زيارات أصحاب المعالي قادة الوزارة ولقاءاتهم بأصحاب المصانع.
ويتضمن عمل الإدارة توثيق التحديات في المنصة الرقمية للوزارة، ومتابعة معالجتها واكتمال حلولها حتى مرحلة قبولها واستفادة المصانع منها، حيث اُكْتُمِل حل 194 تحدياً، وإشعار المصانع المعنية بالحلول.
