اليابان تسجل عجزاً تجارياً للشهر العشرين على التوالي

سجلت اليابان عجزًا تجاريًا للشهر العشرين على التوالي في مارس، مما يعكس آثار ضعف الين وارتفاع أسعار الطاقة.

وبلغ العجز التجاري للبلاد 754.5 مليار ين (5.60 مليار دولار) في مارس، مقارنة مع عجز 897.7 مليار ين في فبراير، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة المالية يوم الخميس.

وارتفعت الواردات بنسبة 7.3% عن العام السابق، بينما ارتفعت الصادرات 4.3% في مارس عن العام السابق، أضعف من زيادة فبراير البالغة 6.5%. ومع ذلك، كان الارتفاع في الصادرات أقوى من الزيادة 2.4% التي توقعها الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع من قبل مزود البيانات FactSet.

وكانت الصادرات مدفوعة بشكل رئيسي بالطلب الخارجي على السيارات ومعدات تصنيع أشباه الموصلات.

وارتفعت صادرات مارس إلى الولايات المتحدة بنسبة 9.4%، وهو أضعف مستوى منذ أكتوبر 2021، بينما نمت قيمة الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 5.1 %، وهو أقل مستوى منذ فبراير 2021.

ورغم تراجع العجز في اليابان عن الشهر السابق؛ لكنَّه امتد بذلك للشهر العشرين، مما قد يؤثر على آفاق التعافي في البلاد.

وقال الاقتصاديون إنَّ الصادرات اليابانية قد تتباطأ أكثر في الأشهر المقبلة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وتراجعت صادرات مارس إلى الصين بنسبة 7.7%، لكنَّ وتيرة التراجع كانت أبطأ من ذي قبل وسط مؤشرات على انتعاش أكبر اقتصاد في المنطقة. أظهرت البيانات في وقت سابق من هذا الأسبوع نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بوتيرة أسرع من المتوقَّع من قبل المحللين.

السياسة النقدية

وفي وقت سابق من أبريل الجاري، تعهد محافظ البنك المركزي الياباني الجديد، كازو أويدا، بالتعاون مع الحكومة لإدارة السياسة النقدية بشكل أكثر مرونة، وحذر من حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، وفق وكالة رويترز.

وقال أويدا: "إن اليابان تقترب من تحقيق معدل تضخم مستدام بنسبة 2%، مع انتشار التصور السائد لدى الجمهور بأن الأسعار لن تستمر في الارتفاع".

ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعاً للسياسة النقدية الأسبوع المقبل، وهو الأول في عهد الحاكم كازو أويدا، مع تصاعد التساؤلات والتكهنات حول موعد تعديل السياسة النقدية التيسيرية للغاية.

ويتوقع بنك اليابان أن يصل تضخم المستهلك الأساسي إلى 1.6%، في السنة المالية الحالية التي بدأت في أبريل، ويتسارع إلى 1.8% في العام التالي.

ويعكس التضخم ونمو الأجور حالة من الركود المستمر منذ فترة طويلة، ووصل معدل التضخم إلى أعلى مستوى له في 41 عاماً عند 4.2% في يناير، وما زال تضخم المستهلك الأساسي أعلى من 3%، مع قيام مزيد من الشركات برفع الأسعار استجابة لارتفاع تكاليف المواد الخام.

وتعد مخاوف الركود المتصاعدة في الولايات المتحدة من أكبر تحديات اقتصاد اليابان المعتمد على التصدير.