في الأشهر الماضية، تضررت حركة الشحن العالمية بشكل كبير، ما أثر على سلاسل التجارة العالمية، وتسبب في توقعات قاتمة لمستقبل الشحن العالمي والتجارة، وبالتالي الاقتصاد العالمي.
لكن يبدو أن هناك نوعا من التفاؤل في الأفق، إذ قال رولف هابن يانسن، الرئيس التنفيذي لشركة هاباغ لويد، خامس أكبر شركة شحن بحرية في العالم، لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، إن لديه رؤية متفائلة لحركة الشحن العالمية لبقية 2024.
• موسم ذروة باكر
وترجع وجهة نظر يانسن المتفائلة على الطلب في النصف الثاني من العام الجاري، وهي أكثر تفاؤلاً عما كان متوقعا في السابق، إلى المحادثات مع العملاء وشركات الخدمات اللوجستية الأخرى.
وقال يانسن: "نرى أن المخزونات قد استنفدت في كثير من الحالات، وقد شهدنا حتى الآن انتعاشًا جيدًا بعد العام الصيني الجديد. لذلك كنا سعداء إلى حد ما بذلك".
وحول ذروة الموسم، قال هانسن: "أتوقع أن يبدأ موسم الذروة مبكرًا بعض الشيء. أتوقع أنه سيكون هناك عدد لا بأس به من الأشخاص، الذين يحاولون شحن بضائعهم ما بين يونيو وأغسطس".
وقال هانسن إن شركات الشحن الأميركية، بما في ذلك تجار التجزئة على وجه الخصوص، يخططون مسبقًا هذا العام لذروة موسم الشحن.
• واقع الشحن الحالي
وبينما تستمر هجمات الحوثيين على مصالح الشحن التجارية في البحر الأحمر، قال يانسن إنه "وضع مثير للقلق، وأعتقد أن توقعات [البحر الأحمر] صعبة للغاية. نأمل أن تنتهي هذه الأزمة في غضون شهرين".
وأضاف: "لكنني أدرك جيدًا أنه على الرغم من كل الجهود، التي تبذلها العديد من البلدان، يعتقد البعض أيضًا أنها قد تستمر لفترة أطول قليلاً. وفي النهاية، سنفعل كل ما في وسعنا للحفاظ على سلامة شحناتنا، حتى لو كان ذلك يعني أن أوقات العبور ستكون أطول قليلاً".
لكن تظهر بيانات شركة Sea-Intelligence أن الطريق حول القرن الإفريقي أطول، وتحرق سفن الحاويات المزيد من الوقود، بالإضافة إلى التكاليف الإضافية، ويمكن أن تؤدي عمليات تحويل البحر الأحمر، إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 260% إلى 354%.
ونتيجة لذلك، فإن شركات النقل البحري مع السفن المتجهة إلى أوروبا، سوف تدفع التزامات أعلى للانبعاثات بموجب نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي .
ووفقًا لحسابات شركة التكنولوجيا البحرية OceanScore، مع عمليات التحويل التي تزيد من استهلاك الوقود، وسرعة الإبحار من 16-20 عقدة لتعويض بعض الوقت، يفرض نظام تداول الانبعاثات مسؤولية بنسبة 50%، على الرحلات القادمة من الاتحاد الأوروبي أو السفر إليه، ومسؤولية بنسبة 100% عن السفن الراسية في أحد موانئ الاتحاد الأوروبي أو استكمال عمليات النقل من ميناء واحد في كتلة الاتحاد الأوروبي إلى آخر.
وقال هانسن "هذه بالتأكيد مشكلة كبيرة. علينا اليوم أن نبحر بشكل أسرع وعلينا أن نبحر أكثر. وهذا لا يساعدنا على تحقيق أهداف الاستدامة. ومع ذلك، آمل أن يكون هذا وضعًا مؤقتًا، وأن نتمكن في غضون بضعة أشهر من العودة إلى قناة السويس".
