الأستراليون يئنون.. «الفائدة» سيناريو يتكرر للمرة الثامنة

قرر البنك الاحتياطي الأسترالي اليوم الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيس على الاقتراض دون تغيير عند مستوى 4.35% للاجتماع الثامن على التوالي، وهو أعلى معدل لأسعار الفائدة خلال نحو ربع قرن والذي جاء في إطار سياسة البنك لمواجهة التضخم، إلا أن تلك الزيادة أضرت كثيراً بمعدلات النمو الاقتصادي في البلاد، إضافة إلى الضغط على المقترضين الأفراد.

يأتي قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بالإبقاء على سعر الفائدة مع تغييره لتوقعات التضخم، بالرفع، في أحدث تقرير صدر نهاية الشهر الماضي، وفي بيان بنك أستراليا قالت محافظ البنك ميشيل بولوك: «إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع، فإن المجلس لا يتوقع أن يكون في وضع يسمح بخفض الأسعار في الأمد القريب».

تحذير مستمر

في غضون ذلك حذر محافظ البنك من أن ضغوط التضخم لا تزال مستمرة، ولكن معدلات التضخم الأخيرة الصادرة في أستراليا أظهرت ارتفاعاً فاق التوقعات خلال الشهر الماضي.

قالت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، ميشيل بولوك: «هناك حاجة للتركيز على خفض التضخم، ولا نستبعد إمكانية رفع أسعار الفائدة مجدداً إذا استدعت الحاجة».

يفاقم قرار البنك المخاوف من السقوط في فخ الركود، بعدما أظهرت البيانات أن الاقتصاد الأسترالي نما ببطء شديد، حيث بلغ النمو السنوي 1% فقط، وهو أدنى مستوى منذ الركود في عام 1991، خارج فترة الجائحة.

وضع صعب

تشير أحدث تقديرات وزراة المالية الأسترالية إلى أن حوالي 5% من أصحاب القروض ذات الفائدة المتغيرة قد يكونون في وضع صعب؛ إذ يتجاوز مجموع إنفاقهم الأساسي والمدفوعات الشهرية للقروض دخلهم.

إلى ذلك، علق وزير المالية، جيم تشالمرز، على هذه الأرقام قائلاً: «إن الأسر التي تعاني نقصاً في السيولة تقوم بتقليص الإنفاق على العناصر غير الأساسية لتغطية النفقات الأساسية». 

وأضاف تشالمر : «نرى ضعفاً في قطاع الأسر، بينما يتم تعويض ذلك جزئياً من خلال الصادرات والطلب العام، إلا أن الأزمة الحقيقية هي تراجع الاستهلاك وانخفاض الإنفاق الاختياري بشكل ملحوظ».