الصين تتعافى.. خطة التحفيز الضخمة «تدفن» الانكماش المُقلق

انتقل مؤشر مديري المشتريات إلى منطقة النمو مرة أخرى وذلك بعد 5 أشهر انكماش عمقت حالة القلق بشأن صحة وتعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما دفع بكين نهاية سبتمبر الماضي للإعلان عن أكبر خطة تحفيز اقتصادي منذ جائحة كورونا.

بلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في الصين 50.1 في أكتوبر، بزيادة 0.3 نقطة على الشهر السابق، وعاد إلى منطقة التوسع، وفقاً للبيانات التي أصدرها اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات والمكتب الوطني للإحصاء اليوم الخميس.

جاء الانتعاش الإيجابي بعد خمسة أشهر متتالية من الانكماش بدأت في مايو 2024؛ ما يشير إلى تعافي نشاط التصنيع في الصين، وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى التوسع والنمو، في حين تعكس القراءة أقل من 50 نقطة حالة الانكماش. 

وعلى وجه التحديد، كان 12 من بين 21 قطاعًا شملها المسح في منطقة التوسع في أكتوبر؛ ما يشير إلى أن أغلب الصناعات حافظت على زخم النمو، مع تزايد الطلب، بينما أظهرت البيانات أن مؤشر الطلبات الجديدة في أكتوبر بلغ 50 نقطة بزيادة 0.1 نقطة عن الشهر السابق.

انتقال تدريجي

أوضح مدير مركز أبحاث الاقتصاد الكلي التابع لمعهد أبحاث بنك مينشنغ الصيني، وانغ جينجوين، وفقاً لبيان، أن تأثير السياسات سينتقل تدريجياً إلى الاقتصاد الحقيقي، ما من شأنه أن يحدث تأثيراً واضحاً على التحسن في الطلبات الجديدة ومؤشرات الإنتاج.

قال وانغ جينجوين «التحسن في أداء المؤشر يعود إلى التنفيذ السريع للسياسات القائمة إلى جانب الطرح المستمر لحزم التحفيز الاقتصادي، وخصوصاً تلك الأخيرة التي أعلن عنها البنك المركزي الصيني نهاية سبتمبر الماضي».

وأضاف «أدى الطلب الأقوى إلى تسريع توسع شركات التصنيع في الإنتاج، حيث ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 52% في أكتوبر، بزيادة 0.8 نقطة عن الشهر السابق».

خطة التحفيز

أشار نائب رئيس الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات، كاي جين، بحسب بيان، إلى أن تأثير سياسات التعديل الاقتصادي الكلي استمر في الظهور في أكتوبر؛ ما أدى إلى تعزيز حيوية السوق وتعزيز زخم النمو الاقتصادي بشكل مطرد.

قال كاي جين «تم تنفيذ العديد من التحفيزات بشكل أكبر، في حين أطلقت الحكومة سياسات تدريجية ظهر تأثيرها بشكل أسرع، وهو ما أدى إلى انتعاش الطلب بشكل ملحوظ».

فيما أضاف «أصبحت السوق أكثر نشاطاً؛ ما يشير إلى أن الاتجاه الصعودي للتعافي الاقتصادي في الصين تعزز بشكل أكبر».

ثقة الأعمال

قال الإحصائي في مصلحة الإحصاءات الوطنية، تشاو تشينجه، «المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج والأعمال بلغ 54.0، بزيادة 2.0 نقطة على سبتمبر؛ ما يشير إلى أن ثقة الأعمال ارتفعت مع زيادة العوامل الإيجابية التي تدفع الانتعاش الاقتصادي بشكل تراكمي».

في الوقت ذاته أظهرت البيانات استمرار النمو في إنتاج المصانع، حيث وصل مؤشر الإنتاج إلى 52.0، بزيادة 0.8 نقطة عن سبتمبر، بينما ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة مرة أخرى إلى منطقة التوسع ليصل إلى 50.0. 

وارتفعت مؤشرات مديري المشتريات غير التصنيعية وكذلك مؤشر مديري المشتريات المركب في أكتوبر فوق علامة 50، حيث وصل مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي إلى 50.2 ومؤشر مديري المشتريات المركب عند 50.8، وفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء.

تعهد حكومي

في وقت سابق من أكتوبر، تعهدت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أعلى جهة تخطيط اقتصادي في الصين، أنها ستكثف الجهود لتقديم حزمة من المحفزات المؤيدة للنمو، بما في ذلك التركيز على توسيع نطاق تدابير التكيف، وتعزيز الاستهلاك المحلي، ودعم سوق رأس المال لتعزيز النمو الاقتصادي.

كما تدرس الصين الموافقة على طرح ديون إضافية بقيمة تتجاوز 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) على مدار السنوات القليلة المقبلة من أجل دعم الاقتصاد، وتعادل الحصيلة المستهدفة 10% من الناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصادات العالم.

تجتمع الهيئة التشريعية للجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب، (أعلى سلطة تشريعية في الصين) لمناقشة إقرار حزمة جديدة من الدعم المالي للاقتصاد خلال اجتماعها المقرر بين الـ4 والـ8 من نوفمبر المقبل.

ومن المرجح أن تشمل حزمة الدعم المالي 6 تريليونات يوان يتم جمعها جزئياً من خلال طرح سندات سيادية خاصة على مدار 3 سنوات، بما في ذلك عام 2024، ذلك بهدف مساعدة الحكومات المحلية على معالجة مخاطر الديون غير المسجلة.