خالفت الأسهم الصينية موجة من الارتفاعات القوية، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تلقيها ضربة قوية من تراجع حاد لأسهم شركات قطاعي العقار والطاقة الكبرى، بنسبة 1.8% و2.1% على التوالي، مما أثر على معنويات السوق.
في الوقت ذاته تترقب الأسواق مزيدا من إجراءات التحفيز ، بعد الإعلان عن اجتماع للقيادة العليا الصينية الأسبوع المقبل، وسط مخاوف من ألا يسفر الاجتماع عن تحفيز حقيقي على غرار اجتماع مطلع الأكتوبر.
في مطلع أكتوبر اجتمعت الهيئة للإصلاح والتنمية عقب إعلان البنك المركز يالصيني عن أكبر خطة تحفيز للاقتصاد منذ جائحة كورونا، إلا أن الاجتماع خيب الآمال بعدما أسفر عن الإعلان عن 28 مليار دولار في الأسواق عبر تسهيلات، مقابل توقعات بضخ 258 مليار دولار.
وأكدت وسائل إعلام رسمية أن أعلى هيئة تشريعية في الصين ستجتمع في الفترة من الرابع إلى الثامن من نوفمبر دون الإشارة إلى البنود المتوقع مناقشتها أو القرارات والتدابير المالية الموجودة على جدول الأعمال.
◄انخفض مؤشر (SSEC) شنغهاي المركب الرئيس في الصين بنسبة 1.1% ما يعادل 36 نقطة وصولا إلى مستوات 3286 نقطة.
◄هبط مؤشر شينزن (SHE) بنسبة 1.33% ما يعادل 144 نقطة وصولا إلى 10543.9 نقطة.
◄نزل مؤشر سي إس آي300 (CSI 300 ) بنسبة 1% او 40 نقطة إلى مستويات 3924 نقطة.
قال تينج لو كبير خبراء الاقتصاد الصيني في بنك نومورا الياباني بحسب وسائل إعلام صينية: «في ضوء الفجوة الضخمة في الإيرادات المالية وتعهد الحكومة بتحقيق الأهداف المالية فإننا نعتقد أن المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني من المرجح أن يوافق على نحو تريليون يوان من الميزانية الإضافية».
أضاف كبير خبراء الاقتصاد الصيني:«من المرجح أن تقرر الهيئة رفع نسبة العجز المالي في الميزانية إلى أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام».
وقال لو: «إن نتائج الانتخابات الأميركية سيكون لها تأثير محدود على حجم حزمة التحفيز التي تعتزم بكين تنفيذها، حيث إن التحديات الكبرى تأتي من الداخل وليس من الخارج، ويقدر أن حجم حزمة التحفيز المالي الصينية سيكون أكبر بنسبة تتراوح بين 10% و20% في حالة فوز ترامب مقارنة بسيناريو فوز هاريس».
أمس الاثنين قال بنك الشعب الصيني في بيان إنه«تم تفعيل تسهيل عمليات إعادة الشراء العكسي في السوق المفتوحة للحفاظ على وفرة معقولة من السيولة في النظام المصرفي ومواصلة إثراء مجموعة أدوات سياسة البنك المركزي».
حددت الصين أمس خطوات لتحسين تنظيم الأسرة وتدابير تربية الأبناء في محاولة لتعزيز عدد المواليد، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، بعد عامين متتاليين من انكماش أعداد السكان.
تسلط هذه المبادرات الضوء على استراتيجية الصين ليس فقط لتحفيز النمو من خلال التدابير المالية ولكن أيضاً لمعالجة الاتجاهات السكانية التي تؤثر على مسار نموها في المستقبل.
في نهاية سبتمبر أطلقت بكين خطة ضخمة لتحفيز الاقتصاد من أجل تحقيق هدف النمو عند 55، وخفض أسعار الفائدة والاحتياطي الإلزامي للبنوك لتوفير سيولة في حدود 142 مليار دولار.