الثلاثاء 7 يناير 2025 م
55% من الشركات ستستعيد التكاليف برفع الأسعار
63 % من الشركات تشعر بالقلق بشأن الضرائب
انخفضت ثقة الأعمال في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ الميزانية المصغرة لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس قبل أكثر من عامين، والتي ضربت الاقتصاد البريطاني في خريف 2022، وفقاً لمسح أجرته غرف التجارة البريطانية (BCC)؛ ما يعكس مخاوف بشأن زيادات الضرائب التي فرضتها حكومة حزب العمال الحالية.
وتتوقع أغلبية الشركات ارتفاع الأسعار على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة بالتزامن مع تمرير الضرائب المرتفعة إلى المستهلكين، وذلك مع زيادة أخرى في الحد الأدنى للأجور، وهو ما كشفت عنه وزيرة الخزانة راشيل ريفز في ميزانيتها لشهر أكتوبر.
أظهر المسح أن ظروف العمل ضعيفة، وأن عدداً أكبر من الشركات تباطأت في الاستثمار مقارنة بتسارعه خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
في الوقت ذاته، ظل الاقتصاد راكداً منذ فوز حزب العمال الساحق في انتخابات يوليو وسط ردود فعل عنيفة ضد زيادات الضرائب في الميزانية والتي بلغت 40 مليار جنيه إسترليني «50 مليار دولار» بما في ذلك زيادة قدرها 26 مليار جنيه إسترليني في ضريبة التأمين الوطني المفروضة على أصحاب العمل.
بالمقابل، ارتفعت تكاليف الاقتراض أيضاً وسط مخاوف من أن التضخم قد يصبح أكثر صعوبة.
قالت مدير الغرف التجارة البريطانية شيفون هافيلاند، إن الانعكاسات المقلقة للميزانية واضحة للعيان في بيانات المسح التي أجريناها؛ إذ تراجعت ثقة الشركات في ظل الضغوط الناجمة عن ارتفاع التكاليف والضرائب».
وجد الاستطلاع أن 63% من الشركات تشعر الآن بالقلق بشأن الضرائب، وهي أعلى قراءة منذ بدء التسجيل في عام 2017.
وانخفضت ثقة الأعمال بشكل كبير، حيث توقع 49% فقط زيادة حجم الأعمال في العام المقبل، وهو أدنى مستوى منذ خريف عام 2022 في أعقاب الميزانية المصغرة لتراس، وانخفاضاً من 56% قبل الميزانية.
قالت 55% من الشركات، إنها ستستعيد التكاليف من خلال رفع الأسعار في الربع القادم، وهي زيادة حادة مقارنة بـ39% التي خططت لزيادات الأسعار قبل شهر أكتوبر.
في حين لفتت 2% فقط من الشركات إلى نيتها تخفيض أسعارها؛ الأمر الذي أثار مخاوف جديدة من احتمال تعافي التضخم.
قالت هافيلاند: «تخبرنا الشركات من جميع الأشكال والأحجام أن ارتفاع أسعار التأمين الوطني ضار، وقد بدأت الشركات بالفعل في خفض استثماراتها، وتقول إنها ستضطر إلى رفع الأسعار في الأشهر المقبلة».
وأضافت: «الحكومة على حق في طرح استراتيجيات طويلة الأجل في مجال الصناعة والبنية الأساسية والتجارة، لكن هذه الخطط لن تساعد الشركات التي تعاني الآن».
أظهرت بيانات منفصلة ارتفاعاً في التوظيف والأجور قبل عيد الميلاد.
وانخفض مؤشر «لويدز بنك للأعمال» لقياس ثقة الشركات بنقطتين إلى 39%، وهو ما يظل أعلى من متوسطه الطويل الأجل البالغ 29%.
قال هان جو هو، الخبير الاقتصادي البارز في بنك «لويدز التجاري» حينذاك، إن الهبوط هو استمرار للانحدار الذي بدأ في الصيف.
