الخميس 19 ديسمبر 2024 ص
سيكون أول إغلاق منذ ديسمبر 2018
الحكومة قد تغلق منتصف ليل الجمعة المقبل
رفض الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب اتفاقاً بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، وطالب كذلك المشرعين برفع سقف الدين العام قبل توليه منصبه الشهر المقبل.
عادة ما أثارت أزمة سقف الدين والإغلاق الحكومي أزمة في أروقة الكونغرس الأميركي، والتي كان آخرها العام الماضي بعدما تجنبت الحكومة الفيدرالية إغلاقاً وشيكاً، وفي الوقت ذاته أقرت قانوناً سمح برفع سقف الديون لتتجاوز واحداً وثلاثين ترليون دولار.
في حال رضخ الجمهوريون لمطالبات ترامب، ستدخل الحكومة الأميركية في إغلاق جزئي يوم السبت، وهو ما من شأنه أن يعطل جوانب واسعة بداية من السفر الجوي وحتى إنفاذ القانون في الأيام التي تسبق عطلة عيد الميلاد في 25 ديسمبر.
دعا ترامب الآن الكونغرس إلى إقرار تشريع يستكمل بعض النقاط العالقة قبل توليه منصبه الشهر المقبل من خلال زيادة سلطة الحكومة فيما يتعلق بالاقتراض، وهي مهمة صعبة من الناحية السياسية، وتوسيع التمويل الحكومي.
كتب الرئيس المنتخب على منصة تروث سوشيال المملوكة له: «مشروع القانون يجب أن يقتصر على الإنفاق المؤقت والإغاثة من الكوارث، وكذلك رفع سقف الدين الوطني الآن قبل أن يتفاقم الأمر، ويتحول إلى أزمة في العام المقبل».
في حين يهدف مشروع القانون الحالي إلى تمويل الوكالات الحكومية بالمستويات الحالية وتوفير مئة مليار دولار للإغاثة من الكوارث وعشرة مليارات دولار للمساعدات الزراعية، وغير ذلك من البنود.
وفي رسالة تهديد واضحة لأعضاء حزبه الجمهوريين، حذر ترامب من أن الجمهوريين الذين يصوتون لصالح الحزمة التشريعية الحالية قد يواجهون صعوبة في إعادة انتخابهم، لأنهم سيواجهون تحديات جوهرية داخل حزبهم.
كتب ترامب على منصته تروث سوشيال «أي جمهوري غبي لدرجة القيام بهذا يجب ألا يمر، ولن يمر، من أي انتخابات تمهيدية».
وضغط ترامب على مشرعي الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه لرفض مشروع قانون مؤقت يضمن استمرار تمويل الحكومة بعد الموعد النهائي في منتصف ليل الجمعة،
إذا ما مضت الأمور نحو طريق الرفض والإغلاق، فسيكون هذا أول إغلاق حكومي منذ إغلاق امتد من ديسمبر 2018 إلى عام 2019 خلال ولاية ترامب الأولى في البيت الأبيض والتي استمرت أربع سنوات.
في غضون ذلك قالت إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، الذي سيظل في السلطة حتى يتولى ترامب منصبه في 20 يناير، أمس الأربعاء إن«الجمهوريين بحاجة إلى التوقف عن البحث عن مكاسب خاصة، مشدداً على أن أي إغلاق للحكومة ستكون له أضراره».
لم تتضح ما هي الخطوات التالية التي يتعين على الكونغرس أن يتخذها، وسوف تكون هناك حاجة إلى اتفاق بين الحزبين لإقرار أي مشروع قانون للإنفاق من خلال مجلس النواب.
يتمتع الجمهوريون حالياً بأغلبية 219 مقعداً مقابل 211، ومجلس الشيوخ حيث يتمتع الديمقراطيون حالياً بأغلبية ضئيلة.
في مطلع يونيو 2023، وافق الكونغرس الأميركي على اتفاق لرفع حد الاقتراض، قبل أيام من حلول الموعد النهائي الذي كان سيجعل أكبر اقتصاد في العالم يتخلف عن سداد ديونه.
أقر مجلس الشيوخ الأميركي حينذاك، مشروع قانون بأغلبية يجنب الولايات المتحدة التخلف الكارثي عن سداد ديونها البالغة 31.4 تريليون دولار.
ويعلق الاتفاق الأخير سقف الديون، وهو حد الإنفاق الذي حدده الكونغرس، والذي يحدد مقدار الأموال التي يمكن للحكومة اقتراضها، حتى 1 يناير 2025، وسيؤدي التشريع إلى توفير 1.5 تريليون دولار على مدى عقد من الزمان.
سيواجه ملايين العمال الفيدراليين أزمة تأخر الرواتب عندما تغلق الحكومة أبوابها، بمن في ذلك العديد من الأفراد العسكريين البالغ عددهم حوالي 2 مليون شخص وأكثر من 2 مليون عامل مدني في جميع أنحاء البلاد.
يتمركز ما يقرب من 60% من العاملين الفيدراليين الذين ستطالهم تداعيات الإغلاق في وزارات الدفاع وشؤون المحاربين القدامى والأمن الداخلي.
في غضون ذلك، سيتعين على بعض المكاتب الفيدرالية أيضاً الإغلاق أو تنفيذ ساعات عمل أقصر في أثناء الإغلاق، وقد يخسر قطاع السفر 140 مليون دولار يومياً في حالة الإغلاق، وفقاً لجمعية صناعة السفر الأميركية.
يمكن أن تشهد الشركات المرتبطة بشكل وثيق بالحكومة الفيدرالية، مثل المقاولين الفيدراليين أو الخدمات السياحية حول المتنزهات الوطنية، اضطرابات وانكماشات.
يحدث الإغلاق عندما يفشل الكونغرس في تمرير نوع من تشريعات التمويل التي يوقعها الرئيس ليصبح قانوناً، ومن المفترض أن يمرر المشرعون مشروع قانون إنفاق مختلف لتمويل الوكالات في جميع أنحاء الحكومة.
غالبا ما يلجأ المشرعون إلى تمرير تمديد مؤقت، يسمى القرار المستمر أو CR، للسماح للحكومة بمواصلة العمل وعدم الوقوع في أزمة الإغلاق.
ولكن في حال لم يتم سن أي تشريع للتمويل، يتعين على الوكالات الفيدرالية إيقاف الأعمال جميعها غير الضرورية، ولن ترسل شيكات الرواتب طالما استمر الإغلاق.
منذ عام 1976، كانت هناك 22 فجوة في التمويل، أدت 10 منها إلى منح بعض الموظفين الفيدراليين إجازة، ولكن لم يحدث إغلاق كامل.
في الثمانينيات من القرن الماضي، حدث إغلاق جزئي نتيجة الخلل في التمويل الحكومي خلال عامي 1980 و1981.
بيد أن أغلب عمليات الإغلاق الكبيرة حدثت منذ رئاسة بيل كلينتون، عندما طالب رئيس مجلس النواب آنذاك نيوت جينجريتش وأغلبيته المحافظة في مجلس النواب بتخفيض الميزانية.
حدث أطول إغلاق حكومي بين عامي 2018 و2019 عندما دخل الرئيس الأميركي آنذاك ترامب والديمقراطيون في الكونغرس في مواجهة حول مطالبته بتمويل الجدار الحدودي.
استمر التعطيل 35 يوماً، خلال موسم العطلات، ولكنه كان أيضاً مجرد إغلاق جزئي للحكومة؛ لأن الكونغرس أقر بعض مشاريع قوانين المخصصات لتمويل أجزاء من الحكومة.
