اتخذت المجالس البلدية في بريطانيا خطوات تجاه العجز المالي الذي تعانيه عدة مناطق نتيجة الأعداد المتزايدة من الزوار، إذ ستفرض المجالس وعبر قانون إلزامي ضريبة سياحية على زوار مناطقها، في محاولة منها لسد العجز بجمع أموال لتمويل الخدمات، وفق صحيفة الغارديان البريطانية.
ويفكر ما يقارب نصف مجالس البلديات في إسكتلندا في فرض ضريبة إلزامية على الإقامات الليلية، المعروفة بضريبة السياح، لمساعدتها على التعامل مع الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار التي أرهقت مناطق مثل جزيرة سكاي، وأحجار كالاينش في لويس، ومواقع أوركني النيوليتية.
وبدأ مجلس هاي لاند التشاور مع الشركات المحلية والمقيمين حول فرض ضريبة سياحية بنسبة 5% على جميع الإقامات الليلية، التي قد تنفذ في أواخر عام 2026.
ومن المتوقع أن تعلن الحكومة الويلزية، اليوم الاثنين، مقترحات لفرض ضريبة زوار مشابهة لتلك التي أدخلت قانوناً من قبل البرلمان الاسكتلندي هذا العام، وكذلك الضرائب المماثلة في مدن أوروبية رئيسة مثل برلين وبرشلونة.
وستوفر الضريبة أموالاً إضافية للبلديات للاستثمار في السياحة والمرافق العامة، خصوصاً في المناطق الأكثر شعبية بين الزوار مثل غوينيد في الشمال وبيمبروكشاير في الجنوب الغربي وكارديف.
من المتوقع أن تكون أدنبره أول مدينة بالمملكة المتحدة تفرض الضريبة الإلزامية في يوليو 2026، بعد استياء رؤساء البلديات، بسبب ارتفاع أسعار تأجير الشقق عبر منصة «إير بي آند بي»، واكتظاظ الشوارع وتلوثها، واستفادة شركات الفنادق العالمية من الزوار.
وتتوقع أدنبره جمع ما يصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل (63 مليون دولار) سنوياً، من فرض 5% رسوم إضافية كضريبة على الإقامات الليلية، وستستثمر هذه الأموال في تحسين الحدائق العامة، وتمويل المهرجانات في المدينة، وبناء مساكن اجتماعية جديدة للمساعدة على التخفيف من ارتفاع أسعار المنازل الناجم عن ازدهار الإيجارات قصيرة الأجل.
وبحسب دليل السفر (Fodors)، حول كلفة السياحة المفرطة في إسكتلندا لهذا الشهر، فقد صنف طريق «نورث كوست 500»، الذي يحيط بالساحل الغربي والمنطقة المرتفعة، ضمن قائمة الطرق الممنوعة، بسبب شعبيته.
يتوقع مجلس هايلاند جمع نحو 10 ملايين جنيه إسترليني، أي ما يعادل (12.6 مليون دولار) سنوياً، من الضريبة، التي يمكن استثمارها في مناطق خاصة للمخيمات المخصصة للمنازل المتنقلة على الطراز الفرنسي.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والبنية التحتية في المجلس كين جاوانز، «في الوقت الحالي، لا نمتلك عرضاً مستداماً للسياحة في المرتفعات، والسبب في التآكل والضرر ليس الناس المحليون، لكنهم مضطرون إلى دفع ثمنه من خلال ضرائب المجلس».
وأضاف جاوانز: «إذا كان لدينا هذه الأموال، لن نتمكن فقط من الحفاظ على الخدمات والبنية التحتية، بل يمكننا تحسينها أيضاً، فنحن نرحب بشدة بالسياح، لكن إذا أردنا أن يعود الناس مرة أخرى، يجب أن نحسن من جودة التجربة».
وأظهر استطلاع أجرته صحيفة «الغارديان»، شمل مجالس البلديات الريفية في اسكتلندا، أن 13 منها تفكر في فرض الضريبة، بما في ذلك أوركني وشيتلاند وكومهارلي نان إيلين سيار، بينما تدرس مدن مثل أبردين وستيرلنغ فرض الضريبة من عدمه.
وقال أصحاب الفنادق والشركات السياحية في بعض تلك المناطق، وكذلك في ويلز، إن ذلك قد يثني الزوار ويقلل الإنفاق، ويزيد البيروقراطية، في حين وصف أحد أصحاب الفنادق في إينفيراراي في آرغيل وبوت الضريبة بأنها «انتحار مالي».
قالت الحكومة الويلزية إن الضريبة قد تولد ما يصل إلى 33 مليون جنيه إسترليني، وسيتم استخدامها لدعم أنشطة السياحة المحلية والبنية الأساسية.
ويمنح مشروع القانون، الذي قدمه وزير المالية الويلزي مارك دراكفورد، السلطات المحلية خيار فرض ضريبة قدرها 75 بنساً للشخص الواحد في الليلة للإقامة في النزل، أو في أماكن التخييم، و1.25 جنيه إسترليني لأي سكن آخر.
وقالت الحكومة إن أقرب موعد يمكن أن يتم فيه إقرار مشروع القانون بالكامل هو عام 2027، بعد أن تتشاور السلطات المحلية مع مجتمعاتها.
ويتضمن التشريع أيضاً شرطاً لإنشاء وصيانة سجل لإيواء الزوار في ويلز، وقال دراكفورد إن مشروع القانون "يرتكز على مبدأ العدالة".
وقال: «نحن نعلم أن السياحة تساهم بشكل مهم في الاقتصاد الويلزي، وفي حياة الويلزيين. ونريد ضمان استدامتها على المدى الطويل»، «لهذا السبب نعتقد أنه من العدل أن يساهم الزوار في المرافق المحلية، مما يساعد على تمويل البنية التحتية والخدمات المتكاملة مع تجربتهم».
وأضاف «أن فرض الرسوم على الزوار أمر شائع في جميع أنحاء العالم، مما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية والسياح والشركات، ونحن نريد الشيء نفسه بالنسبة لويل».
كانت العديد من الوجهات السياحية الأخرى في جميع أنحاء العالم فرضت ضريبة على الزائرين، بما في ذلك اليونان وألمانيا وإسبانيا والبرتغال.
ومدينة مانشستر كانت الأولى في المملكة التي فرضت جنيهاً إسترلينياً واحداً في الليلة لكل غرفة، كضريبة على السياح.
والآن، تسعى إدنبرة إلى فرض ضريبة مماثلة بحلول صيف عام 2026.