الأدوية المصرية لـ«إرم بزنس»: حل أزمة النواقص كاملة خلال شهرين

أكد جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية في اتحاد الصناعات المصرية، أن مصانع الأدوية تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بفضل توافر الدولار من قبل السلطات، مما ساهم في حل 80% من مشكلات نقص الأدوية في السوق المصرية. وأشار إلى أن النسبة المتبقية من النواقص ستُعَالَج خلال شهرين.

وفي تصريحات لموقع «إرم بزنس»، وصف الليثي أزمة الأدوية بأنها «غريبة»، مشيراً إلى أنها نتجت عن أزمة الدولار التي واجهتها البلاد. كما أوضح أن تحريك أسعار الأدوية جاء بالتوافق مع تحرير سعر الصرف، مما رفع تكاليف الإنتاج على الشركات، لكن استجابة الدولة لهذا القرار ساهمت في تعزيز تشغيل المصانع وعودة الإنتاج إلى طبيعته.

وأشار الليثي إلى أن أسعار الأدوية ستظل مرتبطة بسعر الدولار في مصر، موضحاً أن أي ارتفاع في سعر الدولار سيؤدي إلى زيادة التكاليف وبالتالي أسعار البيع. وأكد أنه في حال ارتفاع سعر الدولار، ستتقدم الغرفة إلى هيئة الدواء لرفع أسعار الأدوية، «لكن هذه الزيادات ستكون مرتبطة بارتفاع التكاليف بشكل عام، سواء بسبب سعر الصرف أو التضخم».

ولفت رئيس غرفة صناعة الأدوية إلى أن النسبة التي تم حلها من أزمة نقص الأدوية، والتي بلغت 80%، تضم حوالي 480 صنفاً، ارتفعت أسعارها بنحو 35-40%.

وأضاف الليثي أن الزيادات الحالية تُعتبر مرضية للشركات، إذ تم توفير الأصناف الحالية من الأدوية، وتشغيل خطوط الإنتاج بشكل فعّال.