مؤشر مدير المشتريات في مصر يرتفع للشهر الثاني قرب 50 نقطة.. ماذا يعني؟

ارتفع المؤشر الرئيس لمديري المشتريات في مصر خلال نوفمبر الماضي للشهر الثاني على التوالي ليقترب من المستوى المحايد 50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش، مع انخفاض طفيف في ظروف الأعمال، وفقاً لتقرير «إس آند بي غلوبال» اليوم الثلاثاء.

ارتفع المؤشر الرئيس في مصر خلال نوفمبر إلى 49.2 نقطة مقابل 49 نقطة في أكتوبر السابق له، ولكن مع مزيد من التراجع في ظروف التشغيل على مستوى القطاع غير المنتج للنفط المصري.

في نوفمبر انخفضت مستويات الإنتاج استجابة لضعف تدفق الطلبات، لكن معدل التباطؤ تراجع إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر. 

من ناحيته قال الخبير الاقتصادي لدى «إس آند بي غلوبال»، ديفد أوين: «تباطأ الانخفاض في الإنتاج والأعمال الجديدة في مختلف القطاعات غير المنتجة للنفط في شهر نوفمبر يشير إلى أن ظروف العمل تقترب من الاستقرار».

ضعف الطلب 

حسب التقرير، انخفض نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط للشهر الثالث على التوالي، وهو ما يرجع إلى ضعف الطلب المستمر من جانب العملاء، وانخفض أيضاً حجم الطلبات الجديدة، ليستمر الاتجاه السائد منذ شهر يوليو. 

مع ذلك، تباطأت معدلات الانكماش مقارنة بالشهر السابق، حيث أفادت بعض الشركات بحدوث انتعاش في الأعمال الجديدة في ظل بعض مؤشرات التعافي.

كما أشارت الشركات غير المنتجة للنفط إلى تراجع التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر نوفمبر، حيث انخفضت ضغوط الأسعار إلى أدنى مستوى لها في 4 أشهر.

ارتفاع الدولار

يعود ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض نمو الأجور، إضافة إلى أن معدل ارتفاع أجور الموظفين بشكل عام كان هو الأبطأ في 16 شهراً، ومع ذلك واصلت أسعار المشتريات ارتفاعها بقوة، وهو ما يرجع إلى ارتفاع قيمة الدولار.

حسب التقرير، أدى انخفاض ضغوط التكلفة إلى تراجع التضخم في أسعار المنتجات، حيث ارتفعت أسعار المبيعات بشكل متواضع إلى أقل حد منذ 4 أشهر.

وحسب ديفيد أوين، يشير انخفاض معدلات التضخم في التكاليف إلى احتمال انخفاض التضخم في أسعار المستهلكين خلال الأشهر المقبلة.

إلى ذلك ذكر التقرير، أن ثقة الشركات بشأن نشاط الأعمال المستقبلي في نوفمبر أصبحت أقل؛ ما أسهم في انخفاض أعداد الموظفين من جديد.